حزب ChristenUnie سيقدم مشروع قانون خاص لجعل قوانين الأوتكيرنغ أكثر إنسانية
سبقدم حزب ChristenUnie مشروع قانون خاص في البرلمان الهولندي يوم الجمعة القادم ، والذي يجب أن يضمن أن البلديات في المواقف العصيبة عدم فرض غرامة إذا لم يمتثل شخص ما بشكل كامل للإرشادات والتعليمات الإجبارية الخاصة بالمساعدة الاجتماعية.
والسبب هو القضية المحيطة بالمرأة على إعانة المساعدة الاجتماعية التي تلقت مشتريات من والدتها وبالتالي كان عليها سداد أكثر من 7000 يورو.
كان ينبغي على المرأة الإبلاغ عن تلقيها المشتريات من والدتها. لم تفعل ذلك ، كان عليها أن تسدد كل المساعدة التي تلقتها. كان مجلس النواب ساخطًا هلى هذا القرار . أشارت بلدية ڤايديمرن، حيث تعيش المرأة ، الآن إلى أنها ستنظر في القضية مرة أخرى.
ردا على هذه القضية ، كتب حزب ChristenUnie مشروع قانون في غضون أسبوع ونصف ، والذي سيتم إخطاره إلى مجلس النواب يوم الجمعة القادم.
جوهر مشروع القانون هو أن البلديات لم تعد ملزمة قانونًا بفرض غرامة أو استرداد الأموال في حالة انتهاك الالتزام بتقديم المعلومات ، وفقًا للحزب. “تُمنح البلديات مساحة لإجراء تقييم ، مع مراعاة الوضع المحدد. تظل الغرامات والتعويضات ممكنة في حالة الاحتيال المتعمد ، ولكن يمكن للبلدية اتخاذ قرار بشأن هذا وفقًا للحالة بعد اعتماد مشروع القانون وتنفيذه والعودة إليه”.
قرارات قاسية
وفقًا ل Bruins من حزب ChristenUnie، فإن المثال من بلدية ڤايديميرن قاسٍ جدا ولكن: “قانون المشاركة غالبًا ما يكون قاسيًا على الأشخاص في المواقف العصيبة. النظام والقانون الحرفي يغلب الإنسانية ، حيث يجب أن يكون هناك نوع من التوزازن.”
مع مشروع القانون ، يريد Bruins في النهاية توفير مساحة أكبر لمساعدة الأشخاص على الرعاية الاجتماعية من خلال الأصدقاء أو المتطوعين أو العائلة.
إقرأ أيضاً: قرار يلزم إمرأة تتلقى المساعدة الاجتماعية الاوتكيرنغ بإعادة 15 ألف يورو لأنها كانت تعمل من منزلها!
وزير الخارجية باس فان ووت (الشؤون الاجتماعية) يريد قراءة مسودة المقترح الذي قدمة حزب ChristenUnie ومناقشته ومن ثم التحدث مع البلديات ولكنه غير راض عن القرارات القاسية مثل ماحدث مع هذه الإمرأة.
المصدر: Noordholland