دعوى ضد النيابة العامة الهولندية بسبب الفحص العشوائي للوحات ترخيص السيارات ولكن للقضاء رأي أخر

قد تستمر الحكومة الهولندية ، في الوقت الحالي ، في فحص لوحات ترخيص السيارات لمعرفة ما إذا كان المالك لا يزال لديه غرامات معلقة أو مطلوبًا من قبل القضاء. وحكم بذلك قاض في لاهاي يوم الأربعاء.

الجدير بالذكر بأن مجموعة Privacy First أقامت دعوة ضد هذه الإجراءات بهدف حظر طريقة التحقيق العشوائية.

لا تصدر المحكمة حكمًا موضوعيًا بشأن التعرف التلقائي على لوحة الأرقام أو التعرف التلقائي على لوحة الأرقام (ANPR). وبحسب القاضي ، ليس هناك “مصلحة عاجلة” ، لأن النظام مستخدَم منذ عام 2019. لذلك ، ليست هناك حاجة ملحة لاتخاذ قرار على المدى القصير، لذلك تم رفض الطلب.

تعتقد المجموعة أولاً أن ANPR تنتهك خصوصية المواطنين. وتصف المؤسسة طريقة التحقيق بأنها “غير ضرورية على الإطلاق ، وغير متناسبة تمامًا ، وعلاوة على ذلك ، غير فعالة”.

وتصف المجموعة حكم المحكمة بأنه “غير مفهوم”. “في حالة الانتهاك اليومي الهائل للخصوصية ، هناك بحكم التعريف مصلحة عاجلة لإيقاف هذا الانتهاك” ، كما يقول موقع Privacy First ، الذي سيبدأ قريبًا إجراءات بشأن الأسس الموضوعية ضد تشريع ANPR ويفكر في تقديم استئناف عاجل ضد حكم في محكمة لاهاي.

تقول النيابة العامة إنه سيتم إزالة لوحات الترخيص الممسوحة ضوئيًا على الفور إذا لم تكن مدرجة في قائمة البحث ، ما لم تكن المعلومات مطلوبة لفترة زمنية طويلة. هذا مسموح به إذا كان شخص ما يشتبه في ارتكاب جريمة خطيرة. وبعد ذلك يجب على المدعي العام أن يأذن بذلك. قد يتم الاحتفاظ بلوحة الترخيص لمدة أقصاها أربعة أسابيع.

المصدر: NU