“سياسة اللجوء الجديدة في هولندا تجعل لمّ شمل العائلات شبه مستحيل وماهو نظام التصنيف الثنائي؟ “
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، تسعى الحكومة الهولندية إلى تطبيق نظام لجوء جديد قائم على تصنيف نوعية تصاريح الإقامة، وهو ما سيؤدي إلى تقييد شديد لحقوق لمّ شمل عائلات اللاجئين. الخبراء يصفون هذا النظام بأنه غير عادل وغير عملي، ويخشون من تداعياته الإنسانية والقانونية الكبيرة.
ما هو نظام التصنيف الثنائي؟
حاليًا، يحصل جميع اللاجئين في هولندا على تصريح إقامة موحد يتيح لهم حقوقًا متساوية، بما في ذلك حق لمّ شمل الأسرة. ولكن بموجب النظام الجديد، سيتم منح تصاريح إقامة كاملة فقط للاجئين المعروفين باسم “لاجئي الاتفاقيات”، وهم الذين يتعرضون للاضطهاد كما ينص عليه اتفاق اللاجئين الدولي.
أما اللاجئون الذين يحتاجون إلى الحماية لأسباب أخرى، مثل الهروب من الحرب أو الخوف من المعاملة غير الإنسانية بسبب الانتماء إلى أقليات ضعيفة، فسيحصلون على تصريح إقامة محدود، يتميز بفترة إقامة أقصر وحقوق أقل، بما في ذلك شروط أكثر صرامة للمّ شمل الأسرة.
شروط شبه مستحيلة للمّ الشمل
تهدف الحكومة من هذا النظام الجديد إلى الحد من قدرة اللاجئين على لمّ شمل عائلاتهم. اللاجئون غير المصنفين كـ”لاجئي الاتفاقيات” سيواجهون قيودًا إضافية، تتضمن:
الانتظار لمدة عامين قبل تقديم طلب لمّ الشمل.
توفير سكن ملائم لجميع أفراد الأسرة.
إثبات دخل مستدام وكافٍ.
في الواقع، هذه الشروط تجعل من الصعب جدًا على اللاجئين تحقيق لمّ الشمل، خاصة في ظل أزمة السكن الحالية في هولندا والصعوبات التي يواجهها اللاجئون في تعلم اللغة وتأمين وظائف تفي بمتطلبات الدخل.
النتيجة: عائلات مفككة ومعاناة مستمرة
سيؤدي هذا النظام إلى فصل العائلات لسنوات طويلة، بينما يبقى أفراد الأسرة الذين لم يتمكنوا من القدوم في ظروف خطرة ومأساوية، دون تعليم للأطفال أو رعاية صحية. في الوقت نفسه، يواجه اللاجئون في هولندا ضغوطًا نفسية متزايدة، تصل إلى الاكتئاب وأمراض الصحة النفسية.
نظام أثبت فشله مسبقًا
تجدر الإشارة إلى أن هولندا جربت في الماضي نظامًا متعدد التصنيفات، لكن تم التخلي عنه عام 2000 بسبب تعقيد الإجراءات وزيادة الضغط على دوائر الهجرة والمحاكم.
في دول أخرى مثل ألمانيا، حيث يتم استخدام نظام مشابه، ظهرت مشكلات قانونية كبيرة، حيث أدت الشكاوى إلى آلاف القضايا، وفاز اللاجئون في أكثر من 75% منها. وهذا يثبت صعوبة التمييز القانوني بين أنواع تصاريح الإقامة.
قلق متزايد ودعوات لإعادة النظر
مع التخطيط لتطبيق هذا النظام، يحذر الخبراء من كارثة إنسانية وقانونية ويدعون الحكومة الهولندية إلى تبني سياسات أكثر إنسانية وعملية تحفظ حقوق اللاجئين وتقلل من التحديات الاجتماعية والقضائية التي قد تنشأ عن هذه الخطوة.
لمعرفة أخبار هولندا لحظة بلحظة يمكنكم متابعتنا على التيلغرام من خلال الضغط هنا ومتابعتنا على الواتس اب من خلال الضغط هنا
- محكمة هولندية تحكم لشخص بمبلغ 518,416 يورو كتعويض عن فضيحة الإعانات
- زيادة عالمية في أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين
- عمالة كينية على خطوط الحافلات في ألمانيا: أزمة نقص العمالة تدفع إلى اتفاقيات جديدة!
- تحذير من الرياح القوية: الكود الأصفر ساري المفعول ظهر الاثنين!
- تحذير باللون الأصفر الليلة وفي صباح الأحد بسبب الانزلاق الناتج عن تساقط الثلوج
