على رجل هولندي تركي إعادة رواتب المساعدة الاجتماعية الاوتكيرنغ التي تلقاها لمدة 20 عاماً
يتعين على الشخص الهولندي التركي أن يسدد رواتب 20 عامًا من المساعدة الاجتماعية لأنه بنى قدرًا كبيرًا من العقارات في تركيا خلال نفس الفترة.
لم يبلغ البلدية بذلك، ولا تنجح المطالبة بالمساعدة الاجتماعية أبدًا إذا كانت الممتلكات الشخصية مرتفعة للغاية.
كان الرجل يتلقى بالفعل مزايا المساعدة الاجتماعية لشخص واحد منذ يناير 1990. في عام 2012 ، تلقت الخدمات الاجتماعية في بلدية أمستردام بلاغًا من مجهول يفيد بأن الهولندي التركي لا يعيش على الإطلاق في عنوان العاصمة الذي قدمه ، وبيته يعيش به أخيه.
“اشتباه في احتيال”
بسبب الاشتباه في وجود احتيال ، قامت بلدية أمستردام في تركيا بإجراء تحقيق أجراه مكتب الاحتيال الدولي بالتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية بالسفارة الهولندية في أنقرة.
على الرغم من رفض السجل العقاري المحلي منح حق الوصول لهذه البيانات إلى موظف السفارة ، إلا أنه مع تمكنت السفارة من الحصول على كافة المعلومات من دائرة ضريبة الأملاك في البلدية التركية ذات الصلة.
اتضح أن الرجل كان يقدم إقرارات ضريبية (OZB) لما لا يقل عن ستة منازل وسبع ورش عمل ، وهي أشياء اشتراها في الأعوام 1985 إلى 2004 والتي يمتلكها كليًا أو جزئيًا.
ورشتان من الورشتين ، نصفهما مملوك للرجل ، وقسيمة البناء تتكون من أرض منزل مهدم واحد الآن ، تم تقييمها من قبل وكيل عقاري محلي في 23 أغسطس 2013. وحُدِّدت قيمة نصيب الرجل في هذه العقارات بـ 64 ألف يورو.
تقرير الاحتيال
بناءً على تقرير الاحتيال ، أوقفت بلدية أمستردام بالفعل مزايا المساعدة الاجتماعية في نهاية عام 2012.
في عام 2016 ، قرر المجلس أن الرجل لا يحق له الحصول على مساعدة طوال الفترة 1992-2012. بسبب الحيازات العقارية واسعة النطاق في تركيا ، تجاوز رأس ماله حد رأس المال المسموح به.
بالإضافة إلى ذلك ، تقوم البلدية باستعادة ما يقرب من مائتي ألف من المساعدات الاجتماعية التي تلقاها الرجل بشكل غير قانوني للفترة 1997-2013.
اعترض الرجل على القرار الصادر عن لجنة الاستئناف المركزية. يجادل في أنه لا يمتلك هذه العقارات.
ويقول بأن الزوجة السابقة لمحتال الضمان الاجتماعي هي المالك الفعلي للممتلكات.
لا يرى CRB أي دليل على هذه المطالبات ويشير إلى أن ضريبة الأملاك تُفرض أيضًا على المالكين في تركيا والضرائب تأتي على اسمه فهو المالك لهذه العقارات.
وبحسب المجلس ، فإن الرجل لم يقدم دليلاً على أنه ليس المالك. أكد المجلس حكمًا قضائيًا سابقًا نص أيضًا على أنه يجب على الرجل سداد جميع هذه الأموال.
المصدر: DJT
