محكمة هولندية تحكم لشخص بمبلغ 518,416 يورو كتعويض عن فضيحة الإعانات
قضت محكمة أمستردام بأن الأطراف المعنية عالقة في متاهة قانونية لا يمكنهم الخروج منها. ولحسم النزاع، تم اللجوء إلى تقديرات مالية بدلاً من الحسابات الدقيقة، مع تفضيل مبدأ السخاء الذي يتماشى مع نوايا المشرّع.
الشخص المعني بالقضية، والذي يُشار إليه بـ”X”، هو أب لأربعة أطفال وضحية لفضيحة إعانات رعاية الأطفال. تعود بداية المشكلة إلى سبتمبر 2010 عندما تم إلغاء إعانته بالكامل، مما أجبره لاحقًا على سداد أكثر من 46,500 يورو خلال سبع سنوات. نتيجة لذلك، فقد منزله وأصبح غير قادر على العمل.
في البداية، تم تحديد التعويض الثابت بـ86,672 يورو. ولاحقًا، وفي إطار عملية الاسترداد، منحت دائرة الإعانات تعويضًا إضافيًا قدره 151,608 يورو بسبب العجز عن العمل الذي يعادل 50% من إجمالي الضرر. ولكن، في حكم مؤقت بتاريخ 26 يناير 2024، اعتبرت المحكمة أن هذا القرار لم يكن مبررًا بما فيه الكفاية. وبعد مراجعة القرار، تم منح تعويض إضافي قدره 112,056 يورو.
لمعرفة أخبار هولندا لحظة بلحظة يمكنكم متابعتنا على التيلغرام من خلال الضغط هنا ومتابعتنا على الواتس اب من خلال الضغط هنا
على الرغم من المحاولات العديدة لحل القضية، فشلت المفاوضات. من جهته، ادعى “X” أن الفضيحة أجبرته على التوقف عن دراسة الحقوق، والتي كان يخطط لأن يصبح محاميًا جنائيًا من خلالها، مما أدى إلى خسائر دخل يقدرها بـ3 ملايين يورو.
الحكم النهائي
أكدت المحكمة أن الأولوية يجب أن تكون لتقديم الدعم العاجل والكافي للضحايا الذين تضرروا بشكل كبير، حتى لو أدى ذلك إلى تعويض زائد في بعض الحالات. بناءً على ذلك، تم تحديد تعويض إضافي بقيمة 168,050 يورو، والذي يشمل:
5,325 يورو لعلاج المشكلات النفسية للابن الأصغر.
151,060.50 يورو عن خسائر الدخل نتيجة العجز عن العمل.
10,000 يورو كتعويض عن إنهاء الدراسة.
وأُضيفت زيادة معيارية بنسبة 1% ليصل الإجمالي إلى 518,416 يورو كتعويض إجمالي يشمل المبلغ الثابت والتعويضات الإضافية.
لا يزال بإمكان الأطراف استئناف الحكم أمام مجلس الدولة للشؤون الإدارية.
- ارتفاع حاد في أسعار المنازل والإيجارات في هولندا خلال عام 2025
- هولندا تسجل أعلى معدل تضخم في 18 شهراً
- محكمة هولندية تحكم لشخص بمبلغ 518,416 يورو كتعويض عن فضيحة الإعانات
- زيادة عالمية في أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين
- عمالة كينية على خطوط الحافلات في ألمانيا: أزمة نقص العمالة تدفع إلى اتفاقيات جديدة!
