التقرير النهائي لوزارة العدل عن الوضع في سوريا

قدمت وزارة الشؤؤون الخارجية يوم 15 مايو بشكل عام رسالة رسمية عن الوضع في سوريا.
وفي هذا الشأن تقول أنكي كنول المتحدثة باسم وزارة العدل:

لقد طلبت هذه الرسالة الرسمية لأنني أعتبرها مهمةويتم من خلالها فحص التطورات في سوريا بانتظام وبناء على ذلك يتم تقييم ما إذا كان ينبغي إعادة معايرة سياسة اللجوء.

من خلال استشارة يوم 12 مارس الماضي و مذكرة يوم 13 يونيو الماضي كما وعدتكم فأني أبلغ مجلس النواب والغرفة الأولى مايلي:

– الوضع الأمني العام وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة
في سوريا من الأطراف المتحاربة بلا هوادة هو أمر مقلق.
– تشهد بعض المحافظات السورية تصعيداً عسكرياً شديداً وزيادة في المواجهات المسلحة ، مما يؤدي مرة أخرىنزوح داخلي واسع النطاق. هجمات الحكومة ضد
مرافق الجماعات المعارضة المسلحة مكثفة والقصف الجوي واستخدام الذخائر العنقودية المحظورة دولياً ،
مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين.
– أيضا في المناطق التي سيطر عليها السوريون أو سيطروا عليها الحكومة ،ظل الوضع مقلقا من حيث التصرفات التي هي مصدر كبير لانعدام الأمن.
– انعدام سيادة القانون “. كانت هذه المناطق الأكثر شيوعاً
– الاعتقالات التعسفية للنشطاء والعائدين وغيرهم من خصوم وفي مختلف مراكز الاعتقال السورية
يتم تعذيب خدمات الأمن على نطاق واسع وبشكل منهجي ملتزم.

لا تعطيني الرسالة الرسمية سببا لتغيير سياسة الحماية
طالبي اللجوء من سوريا. هذا يعني أنه عند تقييم واحد
طلب للحصول على تصريح اللجوء لفترة محددة أو غير محددة فإن المبدأ العام هو أن المواطن الأجنبي يواجه خطراً حقيقياً عند العودة وبالتالي أضرار جسيمة لذلك سيحصل على تصريح اللجوء.

إذا أظهر التقييم الفردي أن هناك حالة ليس عليها خوف أو خطر محدد ،على سبيل المثال لأن السوري بمفرده ولابعاني من أي خطر من الأطراف المتحاربة وفي حال
وجد أنه مؤيد نشط للنظام، فهذه حالات استثناء للمبدأ العام.

وبالتالي لاتغيير في سياسة اللجوء لهذا العام وسيتم دراسة وتقييم الوضع الأمني في سوريا مجدداً في العام المقبل.

المصدر: Rijksoverheid