تجار التجزئة سيرفعون دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية والألعاب النارية هي السبب!
لا يزال تجار التجزئة( أصحاب المحال التجارية والسوبرماركات) يرغبون في بيع الألعاب النارية ويتجهون إلى المحكمة ويرفعون دعوى ضد الحكومة الهولندية.
نحو 150 من تجار التجزئة سيذهبوا إلى المحكمة من أجل الحصول على حكم ينصفهم وليتمكنوا من بيع الألعاب النارية في نهاية هذا العام.
هم يعتقدون أن مجلس الوزراء قرر بعد فوات الأوان حظر جميع الألعاب النارية.
وبحسب روّاد الأعمال ، يتم استخدام حجة كورونا من أجل فرض حظر على الألعاب النارية ، لكن هذا إجراء سري لضرب الصناعة في الصميم “لدينا كل الاحترام للمنفذين والأشخاص الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية. لكن مثل هذا الإجراء المتطرف في هذا الوقت هو أمر سخيف.
قال المحامي ليكس دي جيجر ، الذي يساعد أصحاب المتاجر الغاضبين ، “إذا شعرت أنه من الضروري حظر الألعاب النارية ، فربما كنت قد فكرت في ذلك هذا الربيع عندما اندلعت الأزمة”.
قرر مجلس الوزراء في 13 نوفمبر / تشرين الثاني حظر بيع جميع الألعاب النارية تقريبًا خلال العام الجديد. يُسمح فقط بالألعاب النارية للأطفال مثل النجوم والخشخاش.
غير واضح
يقولون إن الحظر قبل ليلة رأس السنة الجديدة يتسبب الآن في مشاكل هائلة لتجار التجزئة. العديد من الطلبيات في الطريق بالفعل. ووعدت الحكومة بـ 40 مليون يورو لتعويض رواد الأعمال المتضررين.
لكن المحامي دي جاغر يقول إنه لا يزال من غير الواضح تمامًا لتجار التجزئة كيف سيحدث ذلك. “ما يمكننا رؤيته الآن هو أنه يتم تعويض تكاليف النقل والتخزين بشكل أساسي.
وفقًا للحكومة ، فإن الإجراء ضروري من أجل الرعاية الصحية. في العام الماضي ، أصيب حوالي 1300 شخص بسبب الألعاب النارية. 385 منهم تم علاجهم في المستشفى.
وفقًا لأصحاب المتاجر فأن عدد الإصابات ضئيل مقارنة بالحوادث الأخرى التي تحدث في ليلة رأس السنة الجديدة، على سبيل المثال ، الاستهلاك المفرط للكحول. ويقولون إن عدد الإصابات قد يكون أعلى هذا العام لأن الناس الآن سيستخدمون الألعاب النارية غير القانونية.
لا يذهب كل بائعي تجزئة في صناعة الألعاب النارية إلى المحكمة. هناك حوالي 1300 في المجموع ، وتقول جمعية المصالح Pyrotechniek Nederland إنها لا تجد اللحظة المناسبة. ما زلنا نجري محادثات مع الوزارة حول خطة التعويضات. نريد أن ننتظر ونرى أولاً “، كما يقول المتحدث مارسيل تيونيسن.
المصدر: AD
