Web Analytics
أخبار هولندا

💶 خطط الائتلاف الحكومي الجديدة: تراجع نمو القدرة الشرائية وارتفاع “الأيخن ريسكو” إلى 520 يورو

أظهرت حسابات رسمية صادرة عن مكتب التخطيط المركزي ومكتب التخطيط للبيئة أن خطط الائتلاف الحكومي الجديد ستؤدي إلى تباطؤ نمو القدرة الشرائية للأسر في هولندا، في حين سيرتفع مبلغ التحمل الشخصي للتأمين الصحي تدريجيًا ليصل إلى 520 يورو بحلول عام 2030.

وبحسب الدراسة، فإن القدرة الشرائية للأسر سترتفع في المتوسط بنسبة أقل تبلغ 0.2٪ فقط سنويًا خلال السنوات الأربع المقبلة، بعدما كان متوقعًا أن تصل إلى 0.6٪ في حال عدم تغيير السياسات الحكومية.

الفئات منخفضة الدخل الأكثر تأثرًا

تشير الأرقام إلى أن أصحاب الدخل المنخفض سيتحملون التأثير الأكبر:

  • العاملون قرب الحد الأدنى للأجور لن يشهدوا أي تحسن فعلي في قدرتهم الشرائية (0٪).
  • من هم فوق هذا المستوى بقليل سيحققون زيادة محدودة بنحو 0.1٪.
  • أما أصحاب الدخول المرتفعة فسترتفع قدرتهم الشرائية بنحو 0.3٪.

ضريبة جديدة لتمويل الدفاع

يرتبط هذا التراجع بما يسمى “مساهمة الحرية”، وهي زيادة ضريبية تهدف إلى تمويل ارتفاع الإنفاق الدفاعي.
وتعني هذه الخطوة عمليًا أن شرائح الضرائب لن تُعدّل بالكامل وفق التضخم، ما يؤدي إلى انتقال المواطنين بسرعة أكبر إلى شرائح ضريبية أعلى ودفع ضرائب أكثر دون رفع رسمي لنسبة الضريبة.

ارتفاع كبير في التكاليف الصحية

من أبرز الإجراءات:

  • ارتفاع مبلغ التحمل الشخصي للتأمين الصحي من 385 يورو حاليًا
    إلى 460 يورو العام المقبل
    ثم إلى 520 يورو في عام 2030.
  • انخفاض طفيف في قيمة بدل الرعاية الصحية.

ويؤثر هذا بشكل أكبر على أصحاب الدخل المحدود، نظرًا لاعتمادهم على الخدمات الصحية بدرجة أعلى.

إنفاق دفاعي ضخم مقابل تخفيضات اجتماعية

يرجع الضغط على الميزانية الحكومية أساسًا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، الذي سيرتفع بنحو 8.1 مليار يورو خلال فترة الحكومة الحالية.

وفي المقابل، تشمل الإجراءات:

  • خفض الإنفاق على الرعاية الصحية بنحو 7.9 مليار يورو، جزئيًا عبر رفع التحمل الشخصي.
  • تقليص الإنفاق على الضمان الاجتماعي بنحو 2.5 مليار يورو من خلال تقصير مدة إعانة البطالة وتشديد شروط الحصول عليها.

وبشكل إجمالي، ستدفع الأسر الهولندية نحو 4 مليارات يورو إضافية سنويًا للحكومة، بينما ستتحمل الشركات أيضًا أعباء مالية إضافية تصل إلى 1.8 مليار يورو.

ديون حكومية مرشحة للارتفاع

وتحذر التوقعات طويلة المدى من أن الدين الحكومي قد يرتفع بشكل كبير خلال العقود القادمة بسبب استمرار الإنفاق على الدفاع والإسكان وسياسات المناخ والنيتروجين، ليصل دون إجراءات إضافية إلى نحو 137٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2060، مقارنة بأقل من 50٪ حاليًا.

لمعرفة أخبار هولندا لحظة بلحظة يمكنكم متابعتنا على التيلغرام من خلال الضغط هنا ومتابعتنا على الواتس اب من خلال الضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
error: