أم ترفع دعوى قضائية لإخراج ابنها البالغ من شقتها في ألميره: “مؤلم أن أكون في مواجهة ابني داخل قاعة المحكمة”
في مشهد درامي يعكس التداخل المؤلم بين الروابط الأسرية والتحديات القانونية، نظرت محكمة هولندية في مدينة ألميره يوم الجمعة قضية نزاع بين أم وابنها، بعدما طالبت الأم باستعادة شقتها من ابنها البالغ من العمر 26 عاماً، والذي يسكن فيها بموجب عقد إيجار قانوني.
بداية الحكاية: من الحب إلى الأزمة
الأم، التي كانت قد تركت شقتها الواقعة في شارع فليفوفيخ للانتقال إلى منزل شريك حياتها، رأت أن منح ابنها فرصة لاستئجار الشقة منها كان قراراً منطقياً آنذاك. لكن العلاقة العاطفية التي بنت عليها مستقبلها انهارت، تاركةً إياها دون مأوى ودون خيارات ميسّرة للسكن.
الأم، التي كانت قد تركت شقتها الواقعة في شارع فليفوفيخ للانتقال إلى منزل شريك حياتها، رأت أن منح ابنها فرصة لاستئجار الشقة منها كان قراراً منطقياً آنذاك. لكن العلاقة العاطفية التي بنت عليها مستقبلها انهارت، تاركةً إياها دون مأوى ودون خيارات ميسّرة للسكن.
مع ضيق ذات اليد وعدم أهليتها للحصول على سكن اجتماعي بسبب امتلاكها للعقار، وعدم قدرتها على الحصول على قرض جديد لشراء مسكن آخر، طلبت من ابنها إخلاء الشقة لتعود هي وأطفالها الثلاثة للعيش فيها. إلا أن الابن رفض، قائلاً أمام المحكمة: “ليس لدي مكان آخر أذهب إليه، ولا أمانع بالبقاء في الشقة حتى أجد مسكناً مناسباً.”
علاقة أسرية هشة وتاريخ من الجفاء
الوضع بين الأم والابن معقد منذ سنوات. فقد انقطعت علاقتهما لفترة طويلة، وعادت بصعوبة في الآونة الأخيرة. وعلى الرغم من تحسّن الاتصال بينهما جزئياً، إلا أن فكرة العيش المشترك مرة أخرى بدت مستحيلة بالنسبة للابن، خاصة مع وجود ثلاثة أطفال آخرين في مساحة لا تتجاوز 80 متراً مربعاً.
من جهتها، رأت الأم أن العيش معاً بشكل مؤقت يمكن أن يكون حلاً عملياً، مشيرة إلى إمكانية استخدام سرير بطابقين في غرفة النوم وسرير أريكة في غرفة الجلوس. لكن الابن لم يكن مستعداً نفسياً أو عاطفياً لقبول هذا الوضع، واعتبره ضغطاً مرفوضاً لا يحتمله.
العقد القانوني في الميزان
يمتلك الابن عقد إيجار غير محدد المدة، وهو ما يُعقد موقف الأم قانونياً. وقد حاول الطرفان سابقاً التوصل إلى اتفاق يقضي ببيع الشقة للابن، لكن الإجراءات تعثرت بسبب عدم اكتمال البيانات العقارية اللازمة للتقييم البنكي، وهو ما ألقت الأم باللوم فيه على “بطء جمعية ملاك العقار”.
الجانب القانوني مثّل تحدياً لكلا الطرفين، إذ أن الأم لا يمكنها بيع الشقة ولا الحصول على تمويل جديد، فيما الابن يتمتع بحماية إيجارية قوية بحكم العقد الساري.
النتيجة: اتفاق مؤقت بحكمة القضاء
وفي محاولة من المحكمة لتجنب تصعيد الأزمة، طلب القاضي من الطرفين الخروج من القاعة لمناقشة حل ودي. وبعد وقت من التفاوض، توصلا إلى اتفاق يسمح للابن بالبقاء في الشقة لمدة عشرة أشهر ونصف إضافية، على أن يخليها بعد ذلك لتعود الأم للسكن فيها. كما التزمت الأم بدفع تعويض قانوني للابن عن تكاليف الانتقال.
رسالة القاضي: لا تسمحوا للخلاف أن يدمر علاقتكم
في ختام الجلسة، توجه القاضي للطرفين برسالة وجدانية قائلاً:
“حافظا على التواصل بينكما. لا تسمحا لهذا الخلاف أن يقضي على ما تبقّى من رابط إنساني بين أم وابنها. سيكون من المؤسف أن تقف هذه القضية عائقاً بينكما مدى الحياة.”
- الوقود عبر الحدود لم يعد مغرياً: هل انتهى زمن التوفير في ألمانيا؟
- قصة فصل تحولت إلى انتصار: شقيقان يتحدّيان شركة خرسانة ويكسبان 170 ألف يورو بعد اتهام “مزيف” بالاحتيال!
- أم ترفع دعوى قضائية لإخراج ابنها البالغ من شقتها في ألميره: “مؤلم أن أكون في مواجهة ابني داخل قاعة المحكمة”
- توقعات الطقس في هولندا لهذا الأسبوع: من الشمس إلى الأمطار!
- موظفة تُسرّب عنوانًا سريًا لصديقها… فتُطرد فورًا: “الجميع يفعل ذلك!”
