ابتداءً من يناير ارتفاع الحد الأدنى للأجور في هولندا والنواب يصفونها بالغير كافية

قدم النائبان بيتر أومتزيخت ونيلوفر جوندوجان ، من فولت ، اقتراحًا برفع الحد الأدنى للأجور. إنهم يريدون زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 4 في المائة في يناير.

وفق القوانين فأن الأجور سترتفع ابتداءً من يناير بالفعل بمقدار 24 يورو شهريًا. لكن حسب رأيهم ، يجب إضافة 70 يورو شهريًا.

سبب ذلك هو التضخم الذي وصل إلى 5.6 بالمائة. ومن المقرر بأنه سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تقل عن 2 في المائة مع الزيادة نصف السنوية. بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل الأدنى ، ستتآكل القوة الشرائية بشكل كبير في 1 يناير. ولذلك يريد النائبان رفع الأجور بشكل أكبر.

لدينا خسارة في القوة الشرائية تتراوح بين 3 و 4 في المائة ، بينما هناك نمو اقتصادي بنسبة 4 في المائة. ولدينا بالفعل أسر ضعيفة. لذلك عليك تعويض ذلك ، “يقول أومتزيجت.

ويأمل النائب المستقل في مزيد من التعويضات في اتفاق الائتلاف المقبل(الحكومة الجديدة) “تقريبًا كان لدى جميع الأحزاب أيضًا زيادة في الحد الأدنى للأجور في بيانها الانتخابي ، لكن الأحزاب الحاكمة تقول:” ما زلنا نتفاوض ، لذا لا يمكننا القيام بذلك بعد “. أنا آسف ، لكننا لا نسمح للأشخاص ذوي الدخل المنخفض بدفع الثمن” كما يقول أومتزيخت

لا يوجد تأثير سلبي

لقد تم بالفعل إدخال زيادات في الحد الأدنى للأجور في البلدان المحيطة بنا. لم يكن لذلك أي تأثير سلبي ، وفقًا لأومتزيخت. ونتيجة لذلك ، لم يكن هناك أي تأثير في قاع سوق العمل.

كما تكسب الحكومة أموالاً إضافية بسبب التضخم. يمكن استخدام تلك الأموال مرة أخرى لرفع الحد الأدنى للأجور ، أسباب أومتزيخت. “الحكومة تستفيد بشكل كبير من التضخم. ونتيجة لذلك ، هناك مكاسب غير متوقعة تبلغ بضعة مليارات في الميزانية ، لأن التضخم لم يؤخذ في الاعتبار “، كما يقول أومتزيخت.

المصدر: BNR