Web Analytics
أخبار أوروبا

الهجرة واللجوء في أوروبا: كيف تتعامل الدول مع دعوات وقف اللجوء وتجاوز قوانين الاتحاد الأوروبي؟

تقرير خاص – نبض هولندا

في خضم الضغوط المتزايدة من قبل زعيم حزب الحرية الهولندي (PVV) خيرت فيلدرز على الحكومة لتجاهل قوانين الاتحاد الأوروبي بشكل مؤقت من أجل تنفيذ سياسة هجرة أكثر صرامة، سلط مراسل نبض هولندا الضوء على كيفية تعامل دول أوروبية أخرى مع هذه القضية المثيرة للجدل.


🇧🇪 بلجيكا

تدّعي الحكومة البلجيكية الجديدة – مثل هولندا – أنها تطبق “أشد سياسة لجوء على الإطلاق”.
في الحكومة السابقة، تمّ تجاوز حدود قوانين الاتحاد الأوروبي عمدًا، حيث تمّ حرمان الرجال غير المتزوجين من طالبي اللجوء من المأوى لفترات طويلة.
أما الآن، بقيادة رئيس الوزراء بارت دي ويفر، تمّ تغيير النهج: سياسة صارمة لكن ضمن الإطار القانوني الأوروبي.
الهدف: تقليص عدد طالبي اللجوء في البلاد.
خبراء اللجوء يرون أن بلجيكا تعلمت من التجارب السابقة، سواء داخليًا أو من النموذج الهولندي، ويعتبرون أنه لا جدوى من “بالونات اختبار سياسية” لا يتم تنفيذها.


🇵🇱 بولندا

“الطرد القسري على الحدود” (Pushbacks) بات ممارسة راسخة منذ سنوات، خاصة على الحدود مع بيلاروسيا.
هذه الممارسات مخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، لكنها مستمرة منذ عهد الحكومة اليمينية السابقة.
رئيس الوزراء الحالي دونالد توسك لم يوقفها، بل قام البرلمان البولندي هذا العام بتمرير قانون ينص على إمكانية تجاهل حق اللجوء في بعض الحالات.
توسك الذي وعد بسياسة أكثر إنسانية، خيب آمال كثيرين، بينما يدعمه قطاع واسع يرى المهاجرين القادمين من بيلاروسيا أو روسيا كـ”أسلحة هجومية” في حرب هجينة يقودها الكرملين لزعزعة استقرار أوروبا.


🇭🇺 هنغاريا

منذ أزمة اللاجئين عام 2015، تعتبر هنغاريا رائدة في تجاهل قوانين اللجوء الأوروبية.
تطبق سياسة الطرد على الحدود مع صربيا وترفض استقبال معظم طلبات اللجوء.
المحكمة الأوروبية غرّمت هنغاريا 200 مليون يورو، لكن رئيس الوزراء فيكتور أوربان تجاهل ذلك تمامًا.
بالنسبة لأوربان، مكافحة الهجرة قضية وجودية، ويتلقى دعمًا شعبيًا واسعًا.
خروجه عن القانون الدولي والأوروبي لا يُعد موضوع نقاش داخلي، بل يُعتبر دفاعًا عن “الهيمنة المسيحية المجرية”.


🇩🇪 ألمانيا

منذ ثلاثة أسابيع، تم تكليف شرطة الحدود الألمانية بمنع طالبي اللجوء من الدخول، مع استثناءات للحالات الطارئة.
الحزب الحاكم SPD يرى أن الإجراء يخالف القوانين الأوروبية، لكن المستشار فريدريش ميرتس (CDU) يبرره بأن القانون الوطني يمكن أن يتقدم على قوانين الاتحاد الأوروبي في حال تهديد الأمن الداخلي والنظام العام – دون تقديم توضيح محدد لذلك.
مع انخفاض أعداد طالبي اللجوء، يشكك كثيرون في دستورية الإجراء، لكن ميرتس يرى أنه حتى لو ألغاه القضاء لاحقًا، فـ”الرسالة تكون قد وصلت” – للمهاجرين وللناخبين اليمينيين على حد سواء.


🇦🇹 النمسا

أوقف البرلمان مؤقتًا لم شمل الأسر، مع استثناءات للقاصرين والحالات الإنسانية.
الغموض يحيط بتأثير القرار على عدد الطلبات.
الحكومة تبرر الخطوة بأنها لحماية النظام العام، مستشهدة مثل ألمانيا بازدحام المدارس والمرافق العامة، رغم أن أعداد لم الشمل في انخفاض أصلًا.


🇫🇮 فنلندا

في يوليو الماضي، أقرت الحكومة قانونًا مثيرًا للجدل يسمح لحرس الحدود بمنع دخول طالبي اللجوء القادمين من روسيا.
القانون يتعارض مع الدستور الفنلندي، لكنه حظي بدعم كبير في البرلمان.
أغلقت المعابر الحدودية بعد تدفق مفاجئ لأكثر من 1000 لاجئ من روسيا.
رئيس الوزراء أوربو قال إن القانون لا يتعلق باللجوء بل بـ”الأمن القومي وحماية حدود الاتحاد الأوروبي”.


🏛️ رؤية من بروكسل

“يتضح أكثر فأكثر أن جزءًا كبيرًا من دول الاتحاد الأوروبي لا يلتزم باتفاقات اللجوء التي تم التوافق عليها جماعيًا.”
رغم أن المفوضية الأوروبية لديها أدوات قانونية لمحاسبة هذه الدول، مثل اللجوء لمحكمة العدل الأوروبية، لكنها تتردد لأسباب سياسية، أهمها الخوف من صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة.
هذا الصمت يعطي الدول إشارة بأنها يمكن أن تفلت من العقاب، ما يؤدي لمزيد من خرق القوانين.
في صيف العام المقبل، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ نظام أوروبي جديد للهجرة أكثر صرامة، يهدف لتقليص طلبات اللجوء بشكل كبير وتسريع ترحيل المرفوضين.


لمعرفة أخبار هولندا لحظة بلحظة يمكنكم متابعتنا على التيلغرام من خلال الضغط هنا ومتابعتنا على الواتس اب من خلال الضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
error: