بين القانون والرحمة… خرونينغن ترفض التنازل عن إنسانيتها في دعم اللاجئين!
حزب VVD يُطالب بلدية خرونينغن بالامتثال للقانون الجديد: “لا مزيد من الأولوية التلقائية للاجئين الحاصلين على إقامة”
طالبت كتلة حزب VVD في مجلس بلدية خرونينغن من المجلس البلدي أن يلتزم بالقانون الجديد الذي يقضي بعدم منح أولوية تلقائية للاجئين الحاصلين على الإقامة (الـstatushouders) في الحصول على سكن اجتماعي. ويأتي هذا بعد أن لمح المجلس إلى نيته تجاهل القانون المنتظر، حتى لو تم اعتماده بشكل نهائي.
🏛️ قانون “التحكم بالإسكان العام”
يقول عضو مجلس البلدية عن VVD ريك هاينر:
“أفادت وسائل الإعلام يوم الجمعة الماضي بأن المجلس يخطط للاستمرار في منح الأولوية للاجئين الحاصلين على إقامة، رغم أن مجلس النواب الهولندي وافق مؤخرًا على قانون التنظيم في الإسكان العام، والذي ينص صراحة على إلغاء تلك الأولوية.”
ويتابع هاينر:
“صحيح أن القانون لا يزال بانتظار موافقة مجلس الشيوخ، لكن تصريحات المجلس الحالية توحي بأنه غير مستعد لاحترام القانون حتى لو تم التصويت عليه رسميًا. ونحن نرى أن على بلدية خرونينغن، كغيرها من البلديات، أن تحترم قوانين الدولة.”
وأضاف مستشهدًا بوزيرة اللجوء والهجرة مونا كايزر (من حزب BBB):
“على نائب العمدة أن يلتزم بالقانون. فهو ليس فقط ‘wethouder’ بل أيضًا ‘wet-houder’ (أي حامي القانون).”
🏠 الخلفية: أولوية السكن الاجتماعي
في الوضع الطبيعي، تُمنح الأولوية في الحصول على سكن اجتماعي في هولندا لفئات مستضعفة مثل:
الأشخاص المهددين بالتشرد،
ضحايا العنف المنزلي،
كبار السن،
الأشخاص ذوي الإعاقة،
واللاجئين الحاصلين على إقامة.
لكن وفقًا للقانون الجديد، لن يتم منح الأولوية تلقائيًا للاجئين، ما يعني أنهم قد يضطرون للبقاء فترات أطول في مراكز طالبي اللجوء.
📌 موقف بلدية خرونينغن
يقول المجلس البلدي إن الأمر في الواقع لا يتعلق سوى بـ3٪ فقط من إجمالي المساكن الاجتماعية، وهو ما اعتبروه تأثيرًا محدودًا.
وأشار المجلس إلى أن سبب أزمة الإسكان ليس اللاجئين، بل فشل الحكومة المركزية في الاستثمار الكافي على مدار سنوات طويلة.
وأكد المجلس أن القانون الجديد يتعارض مع التزامات أخرى تفرضها الحكومة المركزية، مثل وجوب إسكان عدد معين من اللاجئين سنويًا، ما يدفع البلدية إلى التمسك بسياستها الحالية، حتى لو كانت “ضيقـة قانونيًا”.
📝 أسئلة رسمية من حزب VVD
قدّم حزب VVD أسئلة مكتوبة رسمية إلى المجلس، يستفسر فيها عن:
سبب إعلان المجلس مسبقًا عدم نيته الالتزام بالقانون،
ما إذا تم التواصل مع وزارة العدل أو وزارة اللجوء لدراسة العواقب القانونية والإدارية،
وما إذا كان يحق لجهة حكومية اختيار الالتزام بالقوانين التي “تروق لها” فقط.
لمعرفة أخبار هولندا لحظة بلحظة يمكنكم متابعتنا على التيلغرام من خلال الضغط هنا ومتابعتنا على الواتس اب من خلال الضغط هنا
- 🚨 ذعر صباحي في المدارس… وست بلاغات قنابل في المدارس تضع شمال هولندا في حالة استنفار
- 🟠 المستشفيات والمدارس في هذه المقاطعات تستعد لتحذير «الرمز البرتقالي»
- الثلوج تعود بقوة والعاصفة تشتد: الحرارة المحسوسة تصل إلى –20
- ❄️ الشتاء يواصل هجومه: عاصفة ثلجية قوية في الطريق… ثم موجة صقيع قارس!
- اكتشاف صادم داخل شركة سيارات في تيلبورخ: حقائب أموال نقدية ممتلئة!
