قرار حكومي مثير للجدل: تجميد ارتفاع إيجارات السكن الاجتماعي لكن ليس للجميع!
قررت الحكومة الهولندية تجميد الإيجارات فقط في المساكن الاجتماعية التابعة لجمعيات الإسكان، مستثنية بذلك المستأجرين في المساكن الاجتماعية التي يملكها القطاع الخاص، والذين قد يواجهون ارتفاعًا في الإيجارات بدءًا من يوليو المقبل.
وأوضحت وزيرة الإسكان، مونا كايزر، أن اتخاذ قرار يشمل جميع المساكن سيكون “عملية تقنية معقدة للغاية”، مشيرة إلى أن تعويض الملاك الخواص أمر صعب بسبب عدم وجود سجل مركزي لهذه العقارات، فضلًا عن عدم تخصيص ميزانية لتعويضهم. ويُقدّر عدد الوحدات السكنية الاجتماعية المؤجرة من قبل القطاع الخاص بنحو 450 ألف وحدة، يملكها ما يقارب 300 ألف مالك خاص.
وفي الوقت ذاته، تعتزم الوزيرة الإبقاء على سياسة الزيادة الإيجارية المرتبطة بالدخل، مما يسمح بفرض زيادة إضافية على من يُطلق عليهم “المستأجرون غير الملائمين” الذين يسكنون في مساكن أرخص من قدرتهم المالية.
سباق مع الزمن ومطالبة باستشارة عاجلة
طلبت الوزيرة كايزر من مجلس الدولة إصدار رأي عاجل بشأن مشروع القانون الذي ينظم تجميد الإيجارات، إذ يتعين تمريره عبر البرلمان قبل الأول من يوليو. وابتداءً من هذا التاريخ، تسمح القوانين الحالية بزيادة الإيجارات بنسبة تصل إلى 5% في القطاع الاجتماعي. ويتوقع أن يتناول مجلس الدولة أيضًا قضية عدم المساواة التي قد تنجم عن تطبيق التجميد على فئة دون أخرى.
خطة ائتلافية تتعرض لانتقادات شديدة
يأتي هذا القرار ضمن اتفاق بين أحزاب الائتلاف الحاكم: PVV وVVD وNSC وBBB، خلال مفاوضات الميزانية الربيعية. وأعربت كايزر عن أملها في أن يوافق قادة الأحزاب على الصيغة التي قدمتها. ومع ذلك، واجه القرار موجة من الانتقادات، خاصة من قطاع الإسكان الذي يرى أن هذا التجميد سيؤثر سلبًا على خطط البناء المستقبلي والتجديد البيئي للمساكن.
ورغم تخصيص الحكومة لميزانية لتعويض جمعيات الإسكان، ترى رابطة “Aedes”، التي تمثل هذه الجمعيات، أن المبلغ غير كافٍ للحفاظ على وتيرة الاستثمار المطلوبة. وقالت كايزر: “هل كنت أفضل حلاً مختلفًا؟ بالطبع، لكن هذا ليس مطروحًا الآن”، مشيرة إلى التزاماتها السابقة ببناء 100 ألف وحدة سكنية سنويًا.
تهديد قضائي من رابطة الإسكان
وفي تصعيد لافت، أعلنت “Aedes” يوم الجمعة عبر إذاعة BNR نيتها اللجوء إلى القضاء، ملوحة بأن هذا القرار يُهدد الاتفاقات السابقة المتعلقة بحل أزمة السكن. وقالت رئيسة الرابطة، ليزبث سبايس: “كيف يمكننا مواصلة النقاش الجاد حول مواجهة أزمة السكن إذا لم تُحترم الاتفاقات؟”. وكانت المنظمة قد منحت الوزيرة مهلة أسبوعين لسحب القرار، إلا أن الأخيرة مضت قدمًا دون تقديم أي تعويضات إضافية في مشروع القانون.
كما وجهت هيئة الرقابة تحذيرًا للحكومة يوم الخميس، مشيرة إلى أن تجميد الإيجارات قد يأتي بنتائج عكسية بالنسبة لذوي الدخل المحدود، حيث قد يُعرقل تحسين جودة المساكن ويزيد من فواتير الطاقة نتيجة لتأخير عمليات العزل الحراري.
- قرار حكومي مثير للجدل: تجميد ارتفاع إيجارات السكن الاجتماعي لكن ليس للجميع!
- صدمة في كوس اليونانية: شابة هولندية تتعرض للاغتصاب على يد سوري والشرطة تلقي القبض عليه وفليدرز يتدخل
- هولندا: متجر مؤقت في تيلبورخ يبيع طروداً مفقودة بأسلوب يثير الجدل بين المقامرة والمغامرة
- نهاية حزينة لسلسلة “CASA” في هولندا: بدء تصفية كبرى لبيع المخزون بأسعار مغرية
- تحذير عاجل: متاجر أكشن توصي بإعادة هذا المنتج واستعادة الأموال بسبب مواد خطرة!
