مجلس الدولة ينسف خطة إلغاء أولية السكن لحاملي الإقامة والوزيرة تتحدى!

وجّه مجلس الدولة في هولندا انتقادات لاذعة لخطة الحكومة الرامية إلى إلغاء أولوية الحاصلين على الإقامة (اللاجئين المعترف بهم) في الحصول على المساكن الاجتماعية. الخطة تعود إلى الوزيرة المنتهية ولايتها مونا كايرزر (حزب BBB)، وتهدف – حسب تبريرها – إلى توفير مزيد من المساكن الميسّرة للعموم.
وبموجب المقترح، لن يحصل اللاجئون على أولوية في السكن الاجتماعي لمجرد وضعهم القانوني كـ”حاملي إقامة”.

📌 مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة استشارية قانونية للحكومة، اعتبر أن المقترح يؤدي إلى “معاملة غير متكافئة”، وهو ما يتعارض مع الدستور. ونصح المجلس بعدم تقديم المشروع لمجلس النواب.

مع ذلك، أعلنت الوزيرة كايرزر أنها ستمضي قدماً في تقديم مشروع القانون، قائلة إنها لم تُفاجأ برأي مجلس الدولة:

“هذا هو الأسلوب المعتاد للنقاش في هولندا، وهذا مؤسف.”

وبخصوص وصف المجلس للخطة بأنها “غير دستورية”، ردت كايرزر:

“الدستور ليس علماً دقيقاً، وهو ينص أيضاً على أنني ملزمة بضمان الإسكان للشعب الهولندي.”

❗ خلفية وجدل واسع

🔹 يرى مجلس الدولة أن حاملي الإقامة يملكون موقعاً ضعيفاً في سوق الإسكان، إذ لا يمكنهم التسجيل للحصول على منزل إلا بعد دخولهم هولندا، ما يضعهم تلقائياً في ذيل قوائم الانتظار.
🔹 المقترح الجديد يسحب من البلديات حق تعويض هذا الخلل عبر ما يُعرف بـ”فئات الأولوية”، ما يفتح الباب أمام تمييز واضح.
🔹 المجلس وصف الإجراءات الحكومية الموازية لدعم وضع اللاجئين في سوق السكن بأنها “غير واقعية”، مؤكداً أن أثرها لن يظهر في الوقت المناسب.

🏠 موقف الوزيرة كايرزر

ترى الوزيرة أن الصورة معكوسة، معتبرة أن “المواطنين الهولنديين هم من يقفون حالياً في مؤخرة الصف”.
وقالت:

“الحالات المتساوية يجب أن تُعامل بالمثل، لكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب وضع المواطنين الهولنديين في موقع غير متكافئ.”

وأشارت إلى أن اللاجئين يمكنهم مؤقتاً السكن مع عائلاتهم، أو طلب مساعدة أصحاب العمل، أو حتى مشاركة منزل مع لاجئين آخرين، مضيفة:

“هذا ما نطلبه أيضاً من المواطنين الهولنديين الباحثين عن سكن.”

ووفق بيانات هيئة استقبال اللاجئين (COA)، يحصل حاملو الإقامة على ما بين 6 و10 بالمئة فقط من المساكن الاجتماعية المتاحة.

📜 صدام مع خطة الـ PVV

الجدير بالذكر أن خطة كايرزر منفصلة عن مقترح حزب PVV، الذي يمنع اللاجئين الحاصلين على إقامة من الحصول على أي أولوية سكنية، حتى في الحالات الإنسانية العاجلة مثل التشرد أو العنف الأسري.
هذا المقترح تم تمريره بالفعل في مجلس النواب، إلا أن كايرزر وصفت القرار بأنه “تمييز غير مقبول قانونياً”، وأكدت أنها ستسعى لإلغائه.

🏛️ لا انقسام في مجلس الدولة

من جانب آخر، تبيّن أن مجلس الدولة لن يُقسّم كما كان مقترحاً سابقاً، حيث ستظل هيئة واحدة تجمع بين تقديم المشورة للحكومة والقيام بدور أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد. الميزانية المخصصة للانقسام ستوجّه بدلاً من ذلك إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للسجون.

لمعرفة أخبار هولندا لحظة بلحظة يمكنكم متابعتنا على التيلغرام من خلال الضغط هنا ومتابعتنا على الواتس اب من خلال الضغط هنا

• 🚨 ذعر صباحي في المدارس… وست بلاغات قنابل في المدارس تضع شمال هولندا في حالة استنفار
• 🟠 المستشفيات والمدارس في هذه المقاطعات تستعد لتحذير «الرمز البرتقالي»
• الثلوج تعود بقوة والعاصفة تشتد: الحرارة المحسوسة تصل إلى –20
• ❄️ الشتاء يواصل هجومه: عاصفة ثلجية قوية في الطريق… ثم موجة صقيع قارس!
• اكتشاف صادم داخل شركة سيارات في تيلبورخ: حقائب أموال نقدية ممتلئة!