Web Analytics
أخبار هولندا

محكمة هولندية تُلزم امرأة بدفع 264 ألف يورو نيابة عن زوجها السابق

“سُلّطة الدين تلاحق الزوجة بعد الطلاق: 264 ألف يورو لصالح حماها”

في واقعة قانونية نادرة تبرز مخاطر الزواج بنظام الممتلكات المشتركة (in gemeenschap van goederen)، أصدرت محكمة هولندية قراراً قضى بأن زوجة سابقة، لم تكن على علم بأي قروض، ملزمة بشكل كامل بسداد مبلغ 264,000 يورو لحساب آباء زوجها السابق.

تفاصيل الواقعة:

تزوج الزوجان عام 2014، طبقاً لنظام in gemeenschap van goederen، حيث تُعد الأصول والديون مشتركةً بينهما .

استدان الزوج مبلغاً ضخماً من والداه لتمويل متجر للسلع المنزلية والكتب والألعاب، وأُسست شركة ذات مسؤولية محدودة كجهة تشغيل .

رغم تدخل الوالدين مالياً لتدعيم النشاط، أعلن عن إفلاس المتجر، فطالب الأهل باستعادة المبلغ المقترض .

كون الزوج مديراً مسؤولاً (beherend vennoot)، كان ملزماً قانونياً بالديون، في حين وجّهت المحكمة ذات الالتزام إلى الزوجة أيضاً، نظراً للطبيعة المشتركة للملكية .

ما رد الزوجة؟

طلبت الزوجة إبطال عقد القرض، مستندةً إلى زعمها بأن العقد قُسّمت دون علمها أو موافقتها، إلا أن المحكمة رفضت الاعتراض، مؤكدة أن القوانين القائمة لا تلزم الزوجة بالموافقة على قروض مالية، إلا إذا نصت الشروط على خلاف ذلك؛ وبما أن الزواج تم في ظل الممتلكات المشتركة، فإنها مُلزمة أيضاً .

ما يراه القانون هذا مثال لـ:

المخاطر القانونية النظامية: الزواج وفق نظام “in gemeenschap van goederen” يعني أن ديون أحد الزوجين تصبح ديناً مشتركاً حتى بعد الطلاق.

حماية الدائنين: الأبناء من جهة الأم أو الأب قد يجدون أنفسهم ملزمين بسداد قروض لم يوقّعوا عليها؛ فقط لأن الزواج شارك في الملكية.

رسالة إنذار: للمتزوجين أو المقبلين على الزواج، بضرورة فحص تبعات النظام القانوني للزواج، خصوصاً في حالات إقامة مشاريع أو قروض تجارية.

لمعرفة أخبار هولندا لحظة بلحظة يمكنكم متابعتنا على التيلغرام من خلال الضغط هنا ومتابعتنا على الواتس اب من خلال الضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
error: