Web Analytics
أخبار هولندا

هولندا: قنابل نارية وأقنعة سوداء في احتجاج ضد مركز لجوء… والقاضي يصدر أحكاماً بالسجن لعدة أشهر!

أصدرت محكمة هولندية يوم الأربعاء أحكاماً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، منها شهر واحد مع وقف التنفيذ، بحق أربعة رجال بعد إدانتهم بإشعال قنابل نارية وسط عناصر الشرطة أثناء أعمال شغب اندلعت في مدينة دويتنخِم (Doetinchem).
وقد ألقى المتهمون ألعاباً نارية شديدة الانفجار في ساحة عامة بينما كان مجلس البلدية يعقد اجتماعاً مغلقاً حول مشروع إنشاء مركز لجوء مؤقت، بحسب ما أظهرته مشاهد مصوّرة تم تداولها على نطاق واسع.

خلفية الحادث

وقعت الحادثة في 25 سبتمبر، بعد أسبوع واحد فقط من اجتماع سابق تم تعطيله من قبل متظاهرين اقتحموا القاعة.
وفي ذلك اليوم، قام المتهمون الأربعة — تتراوح أعمارهم بين 18 و37 عاماً وينحدرون من دويتنخِم والمناطق المحيطة بها — بإلقاء مفرقعات ثقيلة تجاه عناصر الشرطة أمام مبنى البلدية.
وكان بعضهم يرتدي ملابس سوداء وأقنعة تغطي وجوههم.

وقال المتهم لوك تِن ب. (23 عاماً) أمام المحكمة: «أردت أن أُسمِع صوتي، واعتقدت أن الانفجار سيكون فكرة جيدة».
وأشار الادعاء العام إلى أن قنبلته الموقوتة (المورتيير) انفجرت على بعد نصف متر إلى مترين فقط من عناصر الشرطة.
وقد اعترف بأنه أشعل القنبلة على الأرض لكنه أنكر أنه وجّهها نحو الضباط.

اعترافات أخرى

واعترف المتهم رودري و. (21 عاماً) بأنه ألقى أربع قنابل نترات في الساحة، بينما أقرّ شاب يبلغ من العمر 18 عاماً بأنه رمى مفرقعة من نوع «كوبرا 6» نحو رجال الشرطة.
أما المتهم الرابع باتريك د. (37 عاماً)، فأفاد بأنه أشعل قنبلة مورتيير قبل بدء التظاهرة.

وكان الادعاء العام قد طالب بعقوبات تصل إلى ثمانية أشهر سجناً، منها شهران مع وقف التنفيذ، إلا أن القاضي قرر أحكاماً أقلّ، لكنه أمر ببقاء ثلاثة من المتهمين قيد التوقيف المؤقت، موضحاً أن الهدف هو توجيه رسالة واضحة.
وقال القاضي في الجلسة: «مثل هذه الأفعال تُشعر أعضاء المجلس البلدي والموظفين بتهديد مباشر أثناء أداء عملهم».

سلاح في الحوزة وتأثير على الحق في التظاهر

نال المتهم باتريك د. العقوبة الأشد — ثلاثة أشهر سجن منها شهر مع وقف التنفيذ — بعدما ثبت أنه كان يحمل سلاحاً هجومياً (بلورتِندودر) وألقى قنبلة مورتيير نحو وحدة مكافحة الشغب (ME).
كما صدرت أحكام بالسجن على الآخرين، في حين من المقرر أن يُفرج عن المتهم البالغ 18 عاماً لاحقاً هذا الأسبوع، إذ تعادل فترة توقيفه مدة حكمه في الاحتجاز الشبابي.

وأكد القاضي أن العنف في المظاهرات يؤثر سلباً على الحق في التظاهر قائلاً:

«المتظاهرون السلميون سيفكرون مرتين قبل أن يمارسوا حقهم في التعبير مستقبلاً»،
مشيراً إلى أن العنف ضد الشرطة أمر غير مقبول إطلاقاً، «خصوصاً عندما ننتظر من عناصرها الحفاظ على النظام العام».

وفي ختام تلك الجلسة، صوّت مجلس البلدية بالموافقة على إنشاء مركز اللجوء المؤقت رغم التوترات وأعمال العنف التي رافقت الجدل حول القرار.

لمعرفة أخبار هولندا لحظة بلحظة يمكنكم متابعتنا على التيلغرام من خلال الضغط هنا ومتابعتنا على الواتس اب من خلال الضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
error: