Web Analytics
أخبار هولندا

يسيلغوز تقترح تمويل ميزانية الجيش من جيوب الفقراء ” تعديل قواعد المساعدة الاجتماعية الاوتكيرنغ”

أثارت زعيمة حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD)، ديلان يسيلغوز، موجة واسعة من الجدل بعد تصريحاتها التي أدلت بها يوم الثلاثاء، والتي اقترحت فيها إعادة هيكلة نظام المساعدات الاجتماعية كأحد الحلول لتمويل الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي، في إطار التزامات حلف الناتو الجديدة.

وقالت يسيلغوز:

“نحن نؤمن بأن العمل يجب أن يُكافأ أكثر. وهذا يعني أننا بحاجة إلى التفكير في طريقة مختلفة لتنظيم نظام المساعدات، مثل إعانات البطالة والـbijstand.”

إنفاق عسكري متصاعد… وضغط على الضعفاء

وتأتي هذه التصريحات قبيل قمة الناتو المرتقبة، التي من المتوقع أن تعتمد معيارًا جديدًا للإنفاق الدفاعي يصل إلى 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا ما التزمت هولندا بهذا الهدف، فإنها ستكون مطالبة برفع ميزانية الدفاع بنحو 16 إلى 19 مليار يورو سنويًا.

في المقابل، تبلغ التكاليف السنوية الحالية لإعانات البطالة والمساعدات الاجتماعية حوالي 11 مليار يورو. ورغم ذلك، اختارت يسيلغوز التركيز على هذه الفئة الهشة، في وقت تتجاهل فيه الحكومة دعم الوقود الأحفوري الذي تتراوح كلفته بين 39.7 و46.4 مليار يورو سنويًا، بحسب التقديرات.

معارضة سياسية حادة

زعيم حزب GroenLinks–PvdA، فرانس تيمرمانس، سارع إلى انتقاد تصريحات يسيلغوز، مؤكدًا أن حزبه يرفض المساس بالرعاية الصحية والتعليم والنظام الاجتماعي.

وقال تيمرمانس في بيان:

“بدلاً من تقليص الدعم للفئات الضعيفة، علينا فرض مساهمة تضامنية على أصحاب الثروات الكبرى. العدالة الاجتماعية تبدأ من هناك.”

بين الأيديولوجيا والواقع

تعكس تصريحات يسيلغوز توجه حزبها المعروف بسياسته الاقتصادية النيوليبرالية، الداعية إلى تقليص دور الدولة، حتى ولو على حساب الفئات الأكثر احتياجًا. وسبق أن عبّرت عن رفضها لما وصفته بـ”التدخل الحكومي المفرط في حياة الناس”، في إشارة إلى برامج الدعم والرعاية.

ورغم أن المقترح لم يُعرض بعد كسياسة رسمية، إلا أن مجرد طرحه يكشف عن أجندة اقتصادية تقشفية تهدد بتوسيع الفجوة الاجتماعية في البلاد، خصوصًا في ظل غلاء المعيشة والتحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.


اقتراح ديلان يسيلغوز بإعادة النظر في المساعدات الاجتماعية لتمويل الدفاع فتح بابًا من الانتقادات الحادة. وفيما يرى البعض فيه محاولة لـ”إعادة التوازن المالي”، يعتبره آخرون هجومًا مباشرًا على الطبقة الأكثر هشاشة في المجتمع الهولندي.

هل ينبغي أن تتحمل الفئات الضعيفة تكلفة الأمن القومي؟ أم أن الأثرياء والشركات الكبرى هم من يجب أن يدفعوا؟

لمعرفة أخبار هولندا لحظة بلحظة يمكنكم متابعتنا على التيلغرام من خلال الضغط هنا ومتابعتنا على الواتس اب من خلال الضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
error: