7 ضربات قاسية في قانون واحد.. هكذا تغيّر هولندا حياة اللاجئين إلى الأبد!

يوليو 5, 2025

0 2 دقائق

في ختام يوم سياسي عاصف في لاهاي، صوتت غالبية مجلس النواب الهولندي (Tweede Kamer) قبيل منتصف ليل الخميس لصالح حزمتين جديدتين من القوانين تُعرفان باسم “قانون الطوارئ في اللجوء” و**”نظام الوضعيتين”**، ما يُشكّل خطوة كبيرة نحو أشد سياسات اللجوء صرامة في تاريخ البلاد.

رغم الموافقة، فإن مصير هذه القوانين لا يزال غير محسوم، إذ يجب أن تمر لاحقًا عبر مجلس الشيوخ (Eerste Kamer)، حيث الأغلبية غير مضمونة حتى الآن. فبدون دعم حزب CDA، ستكون الحكومة مضطرة للحصول على تأييد الأحزاب الصغيرة (مثل 50PLUS، OPNL، وFractie-Kemperman)، والتي لم تعلن موقفها بوضوح بعد.

🔹 أولًا: نظام الوضعيتين (Tweestatussenstelsel)

ينص على تقسيم طالبي اللجوء إلى فئتين:

الفئة A: أشخاص فرّوا بسبب اضطهاد شخصي كالرأي السياسي أو الميول الجنسية.
الفئة B: أشخاص فرّوا من مناطق خطرة بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية.

الفئة A ستحصل على حقوق أكثر وسهولة أكبر في الحصول على الإقامة الدائمة ولم الشمل. بينما الفئة B ستخضع لشروط أشد. حاليًا، لا يوجد فارق كبير بين الفئتين، لكن هذا النظام سيغير ذلك جذريًا.

🔹 ثانيًا: قانون إجراءات اللجوء الطارئة (Asielnoodmaatregelenwet)

1. تجريم الإقامة غير القانونية

أكثر بنود القانون إثارة للجدل: البقاء في البلاد دون إقامة قانونية سيُعد جريمة يعاقب عليها بغرامة أو سجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.
بل وحتى من يقدّم المساعدة للاجئين غير الشرعيين (مثل الكنائس أو المؤسسات الإنسانية كجيش الخلاص) قد يُعاقَب.

🔸 أحزاب NSC وSGP طالبتا بضمانات كتابية بعدم ملاحقة المؤسسات الخيرية.
🔸 وزير اللجوء المؤقت دايفيد فان ويل تعهّد بأن الأولوية ستُعطى لملاحقة اللاجئين المخالفين المسببين للمشاكل، وليس الهيئات الإنسانية.

2. خفض مدة الإقامة المؤقتة من 5 سنوات إلى 3 سنوات

الإقامات المؤقتة ستكون صالحة لـ 3 سنوات فقط. ويمكن سحبها إذا تحسّنت أوضاع البلد الأصلي.

⚠️ يُحذر المختصون من أن ذلك سيزيد الضغط على دائرة الهجرة (IND) ويؤخر البت في الملفات، مما قد يُكلّف الحكومة ملايين اليوروهات في حال التأخير.

3. إلغاء الإقامة الدائمة على أساس اللجوء

لن يحصل اللاجئون تلقائيًا على الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات. يجب عليهم:

التقدّم بطلب إقامة دائمة عبر مسارات أخرى (كالعمل أو الدراسة).
أو التقديم على “تصريح الإقامة الطويلة المدى في الاتحاد الأوروبي” بشروط صارمة:
- 5 سنوات إقامة متواصلة قانونية.
- دخل ثابت (عقد عمل لا يقل عن سنة).
- اجتياز اختبار الاندماج.
- عدم وجود سجل جنائي.
- عنوان سكن ثابت.

4. تسهيل الطرد و”تصنيف الأشخاص كغير مرغوب بهم”

الأشخاص الذين يشكّلون خطرًا على الأمن العام يمكن طردهم حتى دون ارتكاب جرائم.
من رُفضت طلباتهم ورفضوا المغادرة يمكن تصنيفهم كـ “غير مرغوب بهم” والعودة إلى البلاد تصبح جريمة.

⚠️ ولكن: تنفيذ قرارات الطرد يبقى صعبًا عمليًا بسبب عدم تعاون بعض البلدان الأصلية.

5. حذف مرحلة من إجراءات تقديم اللجوء

المرحلة التي كانت تُسمى “إجراء النية” – وهي إشعار أولي برفض متوقع يمنح اللاجئ فرصة للرد – ستُلغى.
هذا يعني تسريع الإجراءات، لكن لا يُلغي حق اللاجئ في تقديم روايته خلال المقابلة الأولى.

6. تشديد شروط لم الشمل

لن يحصل الشريك غير المتزوج أو الأبناء البالغون على إقامة تلقائية مرتبطة برب الأسرة.
بل يجب التقديم على طلب لم شمل عادي، الذي يتطلب:

دخل ثابت (عقد لا يقل عن سنة).
إثبات علاقة أسرية دائمة (مثل العيش المشترك).
أن يكون الشريك 21 عامًا أو أكثر.
أن يجتاز الشخص في الخارج امتحان الاندماج قبل القدوم.

أما الأقارب من خارج “الأسرة الأساسية” فلن يكون لمّ الشمل متاحًا لهم إطلاقًا.

7. التعامل بصرامة مع طلبات اللجوء المتكررة

سيُسمح لدوائر الهجرة بتجاهل معلومات جديدة تُقدّم في الطلب الثاني، ما لم تكن موثقة.
كما يُمكن رفض الطلب بسرعة إذا لم يُظهر فرقًا جوهريًا عن الطلب الأول أو إذا لم يتعاون مقدّم الطلب.