القضاء الهولندي: امرأة مطالبة بإرجاع أكثر من 47 ألف يورو من إعانة المساعدة الاجتماعية “الاوتكيرنغ”
أصدرت محكمة أمستردام حكمًا يُلزم امرأة من مدينة أمستردام بإرجاع مبلغ يزيد عن 47.000 يورو من إعانة المساعدة الاجتماعية، بعدما أخفت لسنوات أنها كانت تجني دخلاً من التجارة عبر منصة “Marktplaats”، وذلك حسب ما أفادت به صحيفة De Telegraaf يوم الأربعاء.
وكانت المرأة قد تقدمت باعتراض على قرار البلدية باسترجاع الإعانة، إلا أن المحكمة رفضت طعنها واعتبرته غير مبرر. وبحسب القانون، فإن الشخص الذي يتلقى إعانة اجتماعية ملزم بالإبلاغ عن أي دخل إضافي يحصل عليه. حيث يُسمح ببيع أشياء عرضية، لكن النشاط التجاري المنتظم لا يُستثنى من التصريح.
🔍 تحقيقات الشرطة
ووفقًا لتحقيقات الشرطة، فقد نشرت المرأة 767 إعلانًا بين عامي 2018 و2023 باستخدام حساب على موقع Marktplaats مسجل باسمها. كما عثرت الشرطة في منزلها على أكثر من 26.000 يورو نقدًا، بالإضافة إلى شخص صرّح بأنه يؤجر غرفة في شقتها. كما لاحظت السلطات وجود إيداعات نقدية كبيرة بشكل متكرر في حسابها المصرفي، وفقًا لما أوردته الصحيفة.
واعتبرت البلدية أن هذه الأدلة تشكل مؤشرات واضحة على وجود دخل خفي كانت المرأة تتلقاه دون الإفصاح عنه، وبالتالي فإن حصولها على الإعانة كان بغير وجه حق، وهو ما أيدته المحكمة.
👦 دفاع غير مقنع
وحاولت المرأة الدفاع عن نفسها بالقول إن ابنها البالغ من العمر 13 عامًا آنذاك هو من أنشأ الحساب واستخدمه، وأن الأمر اقتصر على بيع ملابس شخصية، وأن إعادة نشر الإعلانات كانت بهدف زيادة الظهور فقط.
لكن المحكمة اعتبرت هذه التفسيرات غير كافية، مؤكدة أن المرأة كانت مطالبة بالإبلاغ عن دخلها ولم تقدم سجلات مالية موثوقة. كما اعتُبر المال النقدي الموجود والإيجار الذي تتقاضاه مقابل الغرفة دخلًا مخفيًا، وبالتالي وجب عليها إرجاع كامل مبلغ الإعانة خلال تلك الفترة.
لمعرفة أخبار هولندا لحظة بلحظة يمكنكم متابعتنا على التيلغرام من خلال الضغط هنا ومتابعتنا على الواتس اب من خلال الضغط هنا
- احمِ نفسك: البنك المركزي الهولندي يوصي بالاحتفاظ بهذا المبلغ نقداً لكل فرد تحسّباً للأزمات!
- لا دروس سباحة للأطفال المحتاجين في هذه المدينة : “المال نفد”
- عواصف رعدية عنيفة يوم الجمعة في هولندا والمعهد الملكي للأرصاد الجوية يصدر “الرمز الأصفر”
- تذاكر الطيران ومنازل العطلات أصبحت أرخص: انخفاض معدل التضخم في هولندا
- هولندا تشدد قبضتها على الأموال غير المشروعة: حظر قبول المبالغ النقدية التي تتجاوز 3000 يورو
