Web Analytics
أخبار هولندا

🇳🇱 أزمة في الهجرة الهولندية: توقعات بتأخير البت بطلبات اللجوء حتى عام 2027 وتكاليف باهظة بسبب الغرامات

تتوقع دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND) عدم قدرتها على إصدار قرارات بشأن العديد من طلبات اللجوء في الوقت المحدد خلال عامي 2026 و2027 أيضًا. ويصاحب ذلك تكلفة مالية كبيرة، إذ اضطرت الدائرة إلى دفع 25 مليون يورو كغرامات خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام فقط.

جاء ذلك في تقرير “حالة التنفيذ” الذي نُشر يوم الأربعاء من قبل دائرة الهجرة والتجنيس (IND).
وفي التقرير، تطالب IND بإلغاء نظام الغرامات، مشيرة إلى أن هذه العقوبات تهدف إلى ضمان عدم انتظار المواطنين فترة غير معقولة للحصول على قرار بشأن طلبهم (اللجوء)، لكنها، بحسب الدائرة، تؤدي إلى نتائج عكسية.

يحق لطالب اللجوء الذي ينتظر طويلًا اللجوء إلى المحكمة، لكن مثل هذه الإجراءات القانونية تستهلك وقتًا كبيرًا من الموظفين، تقول المديرة العامة لـIND، روديا ماس: “إنها طاقة نحتاجها بشدة لمعالجة الطلبات”.
بالإضافة إلى ذلك، تستنزف الغرامات جزءًا كبيرًا من ميزانية IND. ففي عام 2024 دفعت الدائرة 36.8 مليون يورو، وفي أول خمسة أشهر من عام 2025 بلغ المبلغ بالفعل 20 مليون يورو.

تراكم مزمن في الملفات

تعاني IND منذ سنوات من تأخر في معالجة طلبات اللجوء، وتزداد أعداد الملفات غير المعالجة باستمرار. وتشير الدائرة إلى أنها بحاجة إلى وقت للتخلص من هذا التراكم، وتتوقع تحقيق “تقدم كبير” بحلول عام 2028 من خلال تغيير طريقة العمل وتوظيف المزيد من الموظفين.

في الوقت ذاته، قامت IND الأسبوع الماضي بتقليص المدة الرسمية للبت في الطلبات بعد أن تبين أن المدة السابقة كانت غير قانونية. وبحسب القانون، يجب أن يُبتّ في طلب اللجوء خلال ستة أشهر، ويمكن تمديد هذه المهلة إلى خمسة عشر شهرًا فقط في حال حدوث زيادة مفاجئة في عدد الطلبات.

لكن المحكمة الأوروبية أوضحت هذا العام أن الحديث يجب أن يدور عن “زيادة مفاجئة فعلية”، وهو ما لا ينطبق على الوضع في هولندا. ونتيجة لذلك، أعادت IND مهلة اتخاذ القرار إلى ستة أشهر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في عدد الغرامات المفروضة على الدائرة.

مطالبات سياسية بإلغاء الغرامات

ترى المديرة العامة ماس أن إلغاء الغرامات سيساعد بشكل كبير، وقد تم النظر في ذلك سابقًا في لاهاي، لكن محاولة سابقة لإلغاء هذه العقوبات فشلت بسبب اعتراض القضاء الذي رأى أن ذلك قد يُضعف حماية طالبي اللجوء.

مع ذلك، ترى IND الآن أن هناك تغيرًا في وجهات النظر حول فعالية الغرامات، وتشير إلى وجود “أسس قانونية” قد تتيح إلغاءها الآن.

في مجلس النواب، هناك أيضًا تأييد لهذا التوجه. حزب SGP سيقدم يوم الخميس، خلال نقاش حول قانونين للجوء، اقتراحًا لإلغاء الغرامات.
ويجادل الحزب بأن الغرامات تُثقل كاهل IND وتؤثر سلبًا على الأداء، مشيرًا إلى أن طالبي اللجوء يمكنهم الحصول على حماية قانونية فعّالة دون الحاجة إلى غرامات.
وقد وقع كل من VVD وNSC وBBB وJA21 على الاقتراح أيضًا، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيحصل على الأغلبية البرلمانية.

لمعرفة أخبار هولندا لحظة بلحظة يمكنكم متابعتنا على التيلغرام من خلال الضغط هنا ومتابعتنا على الواتس اب من خلال الضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
error: