المتحدث باسم الشرطة الهولندية: يجب منع المظاهرات بدافع الضرورة الطبية ولانية لتدخل الجيش الهولندي في الوقت الحالي

تم تغريم ما مجموعه 5765 شخص لعدم الامتثال لحظر التجول. أعلنت الشرطة هذا اليوم. تنشر الشرطة قدرات إضافية لفرض حظر التجول ، لكنها توصي بتدخل القوى الأمنية الأُخرى أن تتدخل بنفسها.

يجب تقليص عدد التظاهرات ضد إجراءات كورونا بشكل كبير ، كما يقول ويليم فولديرز ، قائد فريق مكافحة كورونا بالشرطة. خلاف ذلك ، لا توجد قدرة كافية للشرطة لمواصلة تطبيق القانون.

واضاف “الضريبة على الشرطة ستكون باهظة بسبب المظاهرات اذا اضطررنا ايضا الى تطبيق حظر التجول ومراقبته والقيام بواجباتنا العادية”.

ومع ذلك ، لا يعتقد فولديرز أنه يجب حظر المظاهرات مسبقًا ، لأنه توجد بالطبع حرية التظاهر. لكن يمكنك أيضًا وضع شروط مسبقة بصفتك رئيس البلدية حول حجم المظاهرة وأين قد تكون. يمكنك حتى منع المظاهرات بدافع الضرورة الطبية. أناشد رؤساء البلديات لإلقاء نظرة فاحصة على هذا.

وبحسب فولديرز ، فإن حظر المظاهرات ليس هو الحل بحد ذاته. في الأيام الأخيرة ، تم حظر مظاهرات أخرى ، لكن أعمال الشغب لا تزال قائمة. “المنع نفسه ليس هو الحل. الفرق هو أنه إذا سمحت بالمظاهرة ، عليك الانتظار لترى كيف ستسير ، فقد تتسبب فجأة في حدوث اضطرابات. لكن إذا حظرت مظاهرة مسبقًا ، فيمكنك بالفعل اتخاذ تدابير في الفترة التي تسبق المظاهرة لمنع حدوث هذه المظاهرة وبالتالي حدوث اضطرابات مؤكدة وعمل إضافي للشرطة.

أفاد مجلس الأمن الهولندي بأن الناس فوجئوا بأحداث الشغب في مختلف المدن. لدى رؤساءب البلديات نفس القصة:”نحن مستعدون جيدًا ونحن متفاجئون جميعًا من حدة أعمال الشغب تلك”. ومع ذلك ، فإنهم يعتقدون أن بإمكانهم إبقائها تحت السيطرة ، كما يقول الصحفي السياسي توماس فان جرونينجن.

بينما تطلب الشرطة المزيد من المساعدة ، ولكن يرغب رؤساء البلديات والسياسيون في لاهاي الذهاب إلى خيار أخر وهو نشر الجيش الهولندي. يبدو أن

نشر الجيش على وجه الخصوص من المحرمات. لا أحد يريد أن يتوقع ذلك بعد الآن. في الوقت الحالي ، يعتقدون أن الشرطة يمكن أن تتعامل مع هذه الظروف.

المصدر: BNR