Web Analytics
أخبار هولندا

كيف تحوّل السكن الاجتماعي إلى امتياز؟ نحو 12 ألف مستأجر يملكون منازل خاصة… والبرلمان الهولندي يطالب بالحسم

أثار كشف امتلاك نحو 12 ألف مستأجر في السكن الاجتماعي لمنازل خاصة في الوقت نفسه موجة غضب واسعة داخل Tweede Kamer (البرلمان الهولندي). وأكد عدد كبير من النواب أن السكن الاجتماعي لم يُبنَ لهؤلاء. كما قالت وزيرة الإسكان Keijzer (حزب BBB) صراحة: «هذا غير مقبول».

ويستفيد هؤلاء المستأجرون من إيجارات منخفضة في مساكن اجتماعية، بينما يملكون في الوقت نفسه منازل خاصة متعددة يمكنهم تأجيرها، وهو ما اعتبرته غالبية النواب أمرًا يثير الاستياء الشديد داخل البرلمان.

«تصرف غير لائق»

قال النائب Hans Vijlbrief عن حزب D66 إن «هؤلاء يشغلون منازل لا يستحقونها».
ووصف النائب Habtamu de Hoop عن GroenLinks-PvdA الوضع بأنه «غير لائق على الإطلاق».
أما Hanneke Steen من حزب CDA فقالت إن هذا الأمر «غير مقبول تمامًا في ظل أزمة السكن الحالية».
كما وصف حزب Ja21 الوضع بأنه «غير مقبول»، في حين طالبت VVD بأن تقوم الحكومة وشركات الإسكان بالتحقيق في الملف حتى النهاية.

وبالنسبة لعدة أحزاب، فالخلاصة واضحة:
«يجب إخراج هؤلاء من السكن الاجتماعي»، بحسب De Hoop، وهو موقف أيده أيضًا النائب Pieter Grinwis من ChristenUnie متسائلًا:
«لماذا يُسمح لمن يملك منزلًا خاصًا بالبقاء في سكن اجتماعي؟»

وأشار Grinwis إلى أنه يمكن تفهّم امتلاك منزل عبر الإرث، «لكن عندها يجب حسم الأمر خلال عام واحد: إما هذا أو ذاك».

واقع قانوني معقّد

غير أن تنفيذ ذلك ليس بالأمر السهل. ففي العام الماضي فقط، سُجلت أول قضية ناجحة ضد هذا النوع من الحالات، رفعتها شركة الإسكان Ymere، ولا يزال الاستئناف قائمًا.
وكان هذا الملف سببًا دفع Centraal Planbureau إلى حصر حجم هذه الفئة لأول مرة.

مطالب بتشديد الرقابة

تؤكد شركات الإسكان أنها تواجه صعوبة كبيرة في معالجة المشكلة، لأنها لا تمتلك حق الوصول إلى بيانات الملكية أو الدخل لدى Kadaster أو Belastingdienst.

ويرى حزب D66 أن هذا الوضع يجب أن يتغير، مشددًا على أن الوزير هو الجهة التي يجب أن تتيح قانونيًا إمكان الرقابة.

من جهتها، قالت وزيرة الإسكان Keijzer إن «هذا الوضع لا يمكن أن يستمر»، ودعت شركات الإسكان إلى اتباع نموذج Ymere وعدم التسامح مع من يحققون أرباحًا من امتلاك عقارات أثناء إقامتهم في السكن الاجتماعي.

وأضافت أنها ستدرس ما إذا كانت الأدوات القانونية الحالية كافية، وأبدت استعدادها للتشاور مع شركات الإسكان لمعرفة ما إذا كانت تمتلك جميع الوسائل اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة.

لمعرفة أخبار هولندا لحظة بلحظة يمكنكم متابعتنا على التيلغرام من خلال الضغط هنا ومتابعتنا على الواتس اب من خلال الضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
error: