Web Analytics
أخبار هولندا

🚨 أزمة سياسية تلوح في هولندا… خلاف على اقتطاع أكثر من ستمس إعانات السكان في هولندا

حذّر زعيم حزب Pro يِسي كلافر (Jesse Klaver) أحزاب الائتلاف D66 وVVD وCDA من أن الخلافات الحالية حول ميزانية الدولة تدفع هولندا نحو ما وصفه بـ«وضع أزمة». ويأتي التصعيد في وقت ضيق للغاية، إذ يجب الانتهاء من الخطوط الرئيسية للميزانية قبل Prinsjesdag في 15 سبتمبر، بينما يتعين إرسال مشروع Miljoenennota إلى مجلس الدولة في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل للحصول على المشورة.

وتتمحور واحدة من أكبر نقاط الخلاف حول خطة لخفض الإنفاق على الضمان الاجتماعي بأكثر من 6 مليارات يورو، وهي أموال ترتبط بإعانات العاطلين عن العمل وكبار السن والموظفين الذين يصبحون غير قادرين على العمل بسبب المرض. كلافر أعلن أن حزبه لن يقبل بهذه التخفيضات، وطالب بإلغائها، معتبراً أن أصحاب الثروات الأعلى يجب أن يقدموا مساهمة أكبر بدلاً من تحميل العبء للفئات التي تعتمد على شبكة الأمان الاجتماعي. كما تتبنى النقابات العمالية موقفاً مشابهاً، وترفض الدخول في اتفاق اجتماعي مع الحكومة ما لم يتم سحب هذه التخفيضات.

الخلاف وصل إلى داخل الائتلاف نفسه

المشكلة لا تقتصر على الخلاف بين الحكومة والمعارضة؛ فأحزاب الائتلاف الثلاثة ليست متفقة فيما بينها على كيفية الوصول إلى حل. D66 وCDA يريدان تقديم تنازلات أكبر لحزب Pro للحصول على دعمه، بينما يعارض VVD هذا الاتجاه الذي يراه ميلاً نحو اليسار. وخلال الأيام الماضية أجرت الحكومة والأحزاب المشاركة فيها محادثات مع المعارضة، لكن كلافر يقول إن أحزاب المعارضة لم تُدعَ إلى مفاوضات جديدة منذ يوم الاثنين.

ولا تقتصر المفاوضات على تخفيضات الضمان الاجتماعي. فهناك أيضاً نقاش حول الضريبة على الثروات والاستثمارات ضمن Box 3، بالإضافة إلى احتمال رفع ضريبة الدخل لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي. وهذا يجعل المفاوضات الحالية مهمة بشكل مباشر لجيوب السكان، لأن القرارات التي يتم التوصل إليها ستحدد جزءاً مهماً من الضرائب والمساعدات والقوة الشرائية في الميزانية المقبلة.

ورغم تحذيرات كلافر، رفض رئيس الوزراء روب يتن (Rob Jetten) وصف الوضع بأنه أزمة، وقال إن المفاوضات قبل Prinsjesdag تكون متوترة كل عام، مؤكداً أن وجود خلافات سياسية أمر طبيعي. وأوضح أن D66 وVVD وCDA سيواصلون خلال الأيام المقبلة التفاوض فيما بينهم أولاً، قبل العودة إلى الأحزاب الأخرى. أما كلافر فيرى أن ذلك يؤكد حجم المشكلة، لأن الأحزاب الثلاثة لم تتفق حتى الآن على المسار الذي تريد اتباعه.

ومع اقتراب الموعد النهائي للميزانية، ستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة لمعرفة ما إذا كانت الأحزاب ستتوصل إلى تسوية بشأن أكثر من 6 مليارات يورو من تخفيضات الضمان الاجتماعي، أم أن الخلاف سيتحول بالفعل إلى أزمة سياسية أكبر للحكومة الأقلية الجديدة.

لمعرفة أخبار هولندا لحظة بلحظة يمكنكم متابعتنا على التيلغرام من خلال الضغط هنا ومتابعتنا على الواتس اب من خلال الضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى