Web Analytics
أخبار هولندا

🚨 بعد موافقة مجلس الشيوخ … قرار جديد يهم جميع اللاجئين في هولندا

في خطوة قد تؤثر على آلاف طالبي اللجوء في هولندا، وافق مجلس الشيوخ الهولندي Eerste Kamer على قانون جديد يلغي الغرامات المالية القضائية التي كانت تُفرض على دائرة الهجرة والتجنيس IND عندما تتأخر عن اتخاذ قرار بشأن طلبات اللجوء والإقامة.

وكان بإمكان المتقدمين الذين ينتظرون أكثر من المدة القانونية اللجوء إلى المحكمة، التي تستطيع فرض غرامة مالية على IND للضغط عليها من أجل إصدار القرار. لكن القانون الجديد ينهي هذه الآلية المالية، بعدما اعتبرت الحكومة أنها لم تعد تساعد على تسريع الإجراءات، بل أصبحت تزيد الضغط الإداري والمالي على المؤسسة.

وبحسب الأرقام الرسمية، دفعت IND نحو 79 مليون يورو خلال عام 2025، فيما تجاوزت المدفوعات 112 مليون يورو خلال عام 2026 حتى الآن. وتقول المؤسسة إن معالجة قضايا الغرامات تستنزف الوقت والموارد التي كان من الممكن تخصيصها للبت في طلبات اللجوء والإقامة.

وزير اللجوء والهجرة بارت فان دن برينك (Bart van den Brink) دافع عن القرار، معتبراً أن نظام الغرامات أصبح يعرقل عمل IND بدلاً من تحسينه. في المقابل، حذر معارضون داخل مجلس الشيوخ من أن إلغاء الغرامات يسحب وسيلة مهمة للضغط على الحكومة عندما تتجاوز المهل القانونية.

لكن ماذا يعني ذلك لطالبي اللجوء؟ لن يعني القرار أن IND أصبحت حرة في التأخر دون رقابة قضائية؛ إذ تظل إمكانية اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بقرار قائمة، لكن دون الغرامة القضائية وفق النظام الجديد. كما تتضمن الأحكام الانتقالية حماية لبعض القضايا التي رُفعت قبل بدء سريان التعديل.

والقانون لا يقتصر على الغرامات فقط، بل يتضمن أيضاً إجراءات أوسع تتعلق بإعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة، وتوسيع بعض صلاحيات السلطات في تنفيذ قرارات المغادرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى