🚨 اختفت عن عملها لأكثر من عام… وعندما اقتحمت الشرطة منزلها في أمستردام كانت المفاجأة!

أثارت قضية موظفة في العاصمة الهولندية أمستردام اهتماماً واسعاً، بعدما تغيبت عن عملها لأكثر من عام دون تقديم أي توضيح أو الاستجابة لمحاولات التواصل معها، ما دفع صاحب العمل إلى الاستعانة بالشرطة والجهات المختصة. لكن المفاجأة كانت عندما دخل عناصر الشرطة منزلها وعثروا عليها بداخله، دون أن يؤدي ذلك إلى عودتها للعمل أو حتى التواصل مع المؤسسة التي تعمل لديها.

وتعمل المرأة منذ صيف عام 2012 لدى مؤسسة Pantar، وهي منظمة تساعد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في دخول سوق العمل، وتوفر لهم وظائف تتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم. وكانت الموظفة تعمل في قسم الإنتاج والتقنيات، ضمن بيئة عمل مخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، نظراً إلى أنها تعاني إعاقة شديدة وفق تصنيف مؤسسة UWV.

وبدأت القصة في 27 مايو 2025، عندما توقفت المرأة فجأة عن الحضور إلى العمل دون إبلاغ الإدارة بسبب غيابها. وحاولت المؤسسة التواصل معها مراراً عبر الهاتف والرسائل، كما استعانت بالمشرف المهني وطبيب العمل، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن سلامتها.

ومع استمرار انقطاع الاتصال، لجأت المؤسسة إلى الجهات الصحية والشرطة. وفي 14 يوليو 2025، دخل عناصر الشرطة منزل المرأة بعد فتح الباب بالقوة، وعثروا عليها داخله. وطلب منها رجال الشرطة التواصل مع صاحب العمل، كما جرى إبلاغ الجهات الاجتماعية والبلدية بحالتها، إلا أن ذلك لم يغير الوضع، واستمرت المرأة في الغياب وعدم الرد على الرسائل، بما فيها المراسلات القضائية المسجلة.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من الغياب، أوقفت المؤسسة دفع راتبها، لكنها لم تتخذ قرار الفصل مباشرة، مراعاةً لطبيعة عملها الاجتماعي والظروف الصحية للموظفة. وبعد مرور أكثر من عام دون أي تواصل، قررت المؤسسة اللجوء إلى القضاء لإنهاء عقد العمل، معتبرة أن استمرار العلاقة الوظيفية بهذه الصورة لم يعد ممكناً.

المحكمة تتدخل… لكن الحكم لم يكن كما أراد صاحب العمل

أقر القاضي بأن المؤسسات التي توظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة مطالبة بإظهار قدر أكبر من الصبر والتفهم مقارنة بأصحاب العمل الآخرين، لكنه أكد أن هذه المسؤولية ليست بلا حدود، وأنه لا يمكن إلزام المؤسسة بالاحتفاظ بموظفة لم تعمل ولم تتواصل معها لأكثر من عام.

ورغم مطالبة المؤسسة بإنهاء العقد فوراً دون دفع تعويض، رفض القاضي اعتبار تصرف الموظفة مخالفة جسيمة متعمدة، نظراً إلى مشكلاتها النفسية الخطيرة، وعدم وجود ما يثبت أنها تعمدت تجاهل صاحب العمل بسوء نية.

وقررت المحكمة إنهاء عقد العمل اعتباراً من 20 نوفمبر 2026، مع احتفاظ المرأة بحقها في التعويض الانتقالي القانوني المعروف باسم Transitievergoeding، إضافة إلى مستحقاتها وفق ما حدده الحكم.

ولم تحضر الموظفة جلسة المحكمة، ولا تزال أسباب انقطاعها الطويل عن العمل غير واضحة بصورة كاملة، كما لم تتوفر معلومات مؤكدة بشأن وضعها الصحي الحالي أو مدى حصولها على المساعدة اللازمة.

وتسلط القضية الضوء على التحديات التي تواجه المؤسسات الاجتماعية في الموازنة بين حماية حقوق الموظفين الذين يعانون مشكلات صحية أو إعاقات، وبين الالتزامات القانونية والتنظيمية التي تفرضها علاقة العمل.

لمعرفة أخبار هولندا لحظة بلحظة يمكنكم متابعتنا على التيلغرام من خلال الضغط هنا ومتابعتنا على الواتس اب من خلال الضغط هنا

• 🚨 اختفت عن عملها لأكثر من عام… وعندما اقتحمت الشرطة منزلها في أمستردام كانت المفاجأة!
• 🚨 حظر تجمعات وكاميرات مراقبة واعتقالات… ماذا يحدث في هذا الحي الهولندي؟
• 🚨 مع اقتراب الشتاء… أرقام صادمة تكشف ما ينتظر ملايين الأسر في هولندا!
• 🚨 ابتداءً من 18 نوفمبر… سيارات في هولندا قد تتعرض للمصادرة بقرار من RDW والشرطة!
• 🚨 ليلة رعب تتحول إلى فوضى في هولندا… مجموعات تتسبب باشتباكات وتدخل شرطة مكافحة الشغب!