مبيعاتك لا تتجاوز 20 ألف يورو؟ استثناء مهم من نظام الفواتير الإلكترونية الجديد في هولندا
تستعد هولندا لإحداث تغيير واسع في طريقة إصدار الفواتير وتسجيل المعاملات التجارية، بعدما أعلنت الحكومة عزمها إلزام الشركات باستخدام الفواتير الإلكترونية وإرسال بيانات معاملاتها بصورة رقمية. ويشمل النظام الجديد التعاملات بين الشركات داخل هولندا وعبر الحدود الأوروبية، ما قد يدفع آلاف المتاجر والمطاعم والعاملين المستقلين بنظام ZZP إلى تغيير برامج المحاسبة التي يستخدمونها.
وبحسب الخطة الحكومية المعلنة في 11 سبتمبر/أيلول 2026، سيبدأ إلزام الشركات بإصدار الفواتير الإلكترونية للمعاملات التجارية في 1 يوليو/تموز 2030. وفي التاريخ نفسه، يبدأ الإبلاغ الرقمي عن المعاملات الدولية بين الشركات، بحيث تُرسل البيانات إلكترونيًا عن كل معاملة على حدة. أما الإبلاغ عن المعاملات المحلية داخل هولندا، فمن المقرر أن يصبح إلزاميًا اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2031.
ويأتي هذا التحول تنفيذًا لتوجيه الاتحاد الأوروبي المعروف باسم «ضريبة القيمة المضافة في العصر الرقمي»، والذي يهدف إلى توحيد قواعد الإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة بين الدول الأوروبية، وتسهيل التجارة العابرة للحدود والحد من الاحتيال الضريبي. وترى الحكومة الهولندية أن النظام سيساعد الشركات على أتمتة أعمالها، وتقليل الأخطاء والتكاليف المرتبطة بمعالجة الفواتير يدويًا.
لكن القرار يتضمن استثناءً مهمًا لأصحاب المشروعات الصغيرة. فالشركات والعاملون المستقلون المسجلون ضمن نظام KOR، والذين لا تتجاوز مبيعاتهم 20 ألف يورو خلال السنة التقويمية، سيُعفون من إلزام الفوترة الإلكترونية والإبلاغ الرقمي. وأكدت الحكومة أن هذا الإعفاء سيستمر أيضًا بعد بدء تطبيق النظام في يوليو 2030.
ويمس التغيير خصوصًا أصحاب المتاجر والمطاعم وشركات التنظيف والبناء والنقل والترجمة وتقنية المعلومات، إضافة إلى العاملين العرب بنظام ZZP الذين يقدمون خدماتهم إلى شركات أخرى. وقد يحتاج من يعتمد حاليًا على الفواتير اليدوية أو البرامج البسيطة إلى الانتقال مستقبلًا إلى برنامج محاسبة يستطيع إنشاء الفواتير الإلكترونية وتبادل بياناتها تلقائيًا. أما الفواتير الموجهة إلى المستهلك العادي، فلا يشملها الإعلان الحالي؛ لأن الخطة تركز على المعاملات بين الشركات.
وتقول الحكومة إن حماية البيانات التجارية ستكون شرطًا أساسيًا قبل التطبيق. وستُحدد صلاحيات الوصول إلى المعلومات بحسب وظيفة الموظف، مع تسجيل هوية من اطلع على البيانات وتوقيت الاطلاع وسببه. كما تعتزم الحكومة تحديد مدة احتفاظ مصلحة الضرائب بالمعلومات بعشر سنوات.
ولا يعني الإعلان أن القواعد أصبحت نافذة بالفعل؛ فالخطة لا تزال بحاجة إلى التحول إلى قانون. ومن المقرر طرح مسودة المشروع للاستشارة العامة خلال خريف 2026، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، وفق التوقعات، قبل صيف 2027. لذلك لا يتعين على أصحاب الأعمال إجراء تغيير فوري، لكن يُنصح بفحص وضعهم في نظام KOR والتأكد تدريجيًا من قدرة برنامج المحاسبة والمحاسب على التعامل مع الفواتير الإلكترونية قبل الموعد المحدد.
لمعرفة أخبار هولندا لحظة بلحظة يمكنكم متابعتنا على التيلغرام من خلال الضغط هنا ومتابعتنا على الواتس اب من خلال الضغط هنا
- 🔥 فابر تشعل جدلاً جديداً في هولندا… وضابطة شرطة تقرر مقاضاتها
- 💶 دعم جديد لفواتير الطاقة في هولندا… نحو نصف مليون أسرة قد تستفيد والصندوق سيعود هذا الشتاء
- مبيعاتك لا تتجاوز 20 ألف يورو؟ استثناء مهم من نظام الفواتير الإلكترونية الجديد في هولندا
- 🚨 بعد 29 عاماً من تعليق الاستدعاء… هولندا تضع طريقًا قد ينتهي بالخدمة العسكرية الإلزامية
- 🚨 وصل إلى هولندا رسمياً… عملاق ألماني يدخل المنافسة فهل يجبر السوق الهولندي على خفض الأسعار؟
