Web Analytics
أخبار هولندا

🚨 قرار قد يهم ملايين السائقين في هولندا… مقترح جديد قد يغيّر قيمة المخالفات المرورية!

قد يشهد نظام المخالفات المرورية في هولندا تغييرات مهمة خلال الفترة المقبلة، بعدما تقدم عضوان في البرلمان الهولندي بمقترح يهدف إلى تخفيف العقوبات المالية المفروضة على الأشخاص الذين يتأخرون في دفع مخالفاتهم، في خطوة قد تساعد آلاف السائقين على تجنب تراكم الديون والمبالغ الإضافية المرتفعة.

وجاء المقترح من النائبتين فاتحيا عبدي (PRO) ويلتشه ستراتمان (CDA)، اللتين تطالبان بتخفيض الزيادات المالية الناتجة عن التأخر في دفع المخالفات المرورية إلى النصف. وتريان أن النظام الحالي يفرض أعباء مالية غير متناسبة، خصوصاً على الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية ولا يستطيعون تسديد المخالفة في موعدها المحدد.

وبحسب القواعد الحالية، يمكن أن ترتفع المخالفة المرورية إلى ثلاثة أضعاف قيمتها الأصلية عند استمرار عدم الدفع. فعلى سبيل المثال، قد تتحول مخالفة قيمتها 100 يورو إلى 300 يورو بعد تطبيق الزيادات القانونية. ويهدف المقترح الجديد إلى تقليل هذه الزيادات، وليس تخفيض جميع المخالفات المرورية الأساسية إلى النصف.

وتنتقد النائبتان الارتفاع الكبير في قيمة المخالفات خلال العقود الماضية، مشيرتين إلى أن بعض الزيادات لم تكن مرتبطة فقط بتحسين السلامة المرورية، بل استُخدمت أيضاً لتعويض العجز في الميزانية الحكومية. ووفقاً للمذكرة البرلمانية، فإن مخالفة كانت تبلغ قيمتها نحو 68 يورو عام 1990، وصلت قيمة المخالفة المقابلة لها إلى 490 يورو في عام 2026.

تخفيف العقوبات على المتأخرين… وتشديدها على المخالفات الخطيرة

لكن المقترح لا يعني التساهل مع جميع المخالفات. فعلى العكس، تطالب النائبتان بفرض غرامات أعلى على السائقين الذين يرتكبون مخالفات خطيرة، مثل تجاوز السرعة والقيادة تحت تأثير الكحول، بهدف تشديد العقوبات على السلوكيات التي تعرض حياة الآخرين للخطر.

وتشير التقديرات إلى أن تخفيض زيادات التأخر في الدفع قد يكلف خزينة الدولة نحو 46 مليون يورو سنوياً. ولذلك يقترح الحزبان تعويض هذا المبلغ من خلال زيادة الغرامات على المخالفات الخطيرة، إلى جانب رفع الرسوم الإدارية التي تُضاف إلى كل مخالفة مرورية من 9 يورو إلى 14 يورو.

تسهيلات جديدة لدفع المخالفات بالتقسيط

ويتضمن المقترح أيضاً منح هيئة تحصيل الغرامات الهولندية CJIB صلاحيات ومرونة أكبر في التعامل مع الأشخاص الذين يعانون صعوبات مالية. ومن بين التغييرات المطروحة إلغاء الحد الأدنى البالغ 75 يورو للاستفادة من ترتيبات الدفع بالتقسيط، ما قد يسمح لأصحاب المخالفات الصغيرة أيضاً بطلب خطة سداد مناسبة.

كما تطالب النائبتان باعتماد رسائل تذكير مجانية بصورة دائمة قبل فرض زيادات مالية، وإتاحة إمكانية إسقاط بعض الغرامات في ظروف استثنائية، مع تعزيز دور CJIB في اكتشاف حالات الديون المتراكمة ومساعدة الأشخاص المعرضين لمشكلات مالية.

ومن بين المطالب الأخرى إلزام الحكومة بعرض خطط زيادة أسعار المخالفات المرورية على مجلس النواب قبل تنفيذها، لضمان رقابة برلمانية أكبر على القرارات التي تؤثر بصورة مباشرة في السائقين.

ومن المهم التأكيد أن هذه التغييرات لا تزال مقترحات برلمانية ولم تصبح قانوناً نافذاً حتى الآن. وبالتالي، تبقى الغرامات والزيادات الحالية سارية المفعول، إلى حين اتخاذ قرارات رسمية بشأن تعديل النظام.

ويفتح المقترح نقاشاً جديداً في هولندا حول العدالة في نظام المخالفات المرورية، وكيفية تحقيق التوازن بين معاقبة السلوكيات الخطيرة على الطرق، ومنع تحول المخالفات البسيطة إلى ديون كبيرة يصعب على المواطنين سدادها.

لمعرفة أخبار هولندا لحظة بلحظة يمكنكم متابعتنا على التيلغرام من خلال الضغط هنا ومتابعتنا على الواتس اب من خلال الضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى