Web Analytics
أخبار هولندا

بلدية هولندية توقف راتب الأوتكيرنغ عن سيدة متضررة والوزير يدافع عن القرار!

أكد وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي، تييري آرتسن، أن بلدية إنسخيده لم ترتكب أي خطأ عندما أوقفت إعانة سيدة متضررة من فضيحة بدل الأطفال، بعد حصولها على مبلغ 15 ألف يورو من الحكومة.

القضية أثارت غضباً واسعاً في هولندا، بعدما فقدت السيدة حقها في إعانة الرعاية الاجتماعية مباشرة بعد تلقيها المبلغ. لكن الوزير أوضح أن هذا المبلغ لا يُعتبر “تعويضاً” عن أضرار فضيحة بدل الأطفال، بل “غرامة تأخير” (dwangsom) دفعتها الدولة بسبب تأخر اللجنة المختصة في معالجة ملفها.

وبحسب القانون الهولندي، تُعتبر غرامة التأخير دخلاً مالياً عادياً، ويجب احتسابها ضمن أموال الشخص. وبما أن السيدة تتلقى إعانة اجتماعية مخصصة لمن لا يملكون أموالاً كافية، فإن البلدية كانت ملزمة بإيقاف الإعانة بعد تجاوزها الحد المسموح به من الأموال.

السيدة كانت قد أبلغت البلدية بالمبلغ بشكل رسمي بعد استلامه، لتقوم الأخيرة بتطبيق القواعد ووقف الإعانة. وأوضحت السلطات أنه بمجرد نفاد المبلغ، يمكنها التقدم مجدداً للحصول على الإعانة.

وأثار القرار موجة انتقادات واسعة، حيث رأى كثيرون أن الحكومة “تعاقب الضحايا مرة أخرى”، بينما اختلط الأمر على البعض بين “التعويضات الرسمية” الخاصة بضحايا الفضيحة، والتي لا تؤثر قانونياً على الإعانات، وبين غرامات التأخير التي تُعامل كدخل عادي.

الوزير وصف القرار بأنه “مؤلم”، لكنه شدد على أن البلديات لا تملك حرية تجاهل القانون حتى لو بدا الأمر غير عادل. وقال: “بشكل عام، لا يوجد سبب للاستمرار في صرف الإعانة عندما تؤدي غرامة التأخير إلى ارتفاع أموال الشخص فوق الحد المسموح”.

من جهتها، أكدت بلدية إنسخيده أنها اضطرت لتطبيق القانون، لكنها تأمل بفتح نقاش وطني حول هذه الحالات مستقبلاً، خاصة أن البلديات باتت تواجه “مشاكل وتعقيدات” متزايدة بسبب هذا النوع من القضايا.

لمعرفة أخبار هولندا لحظة بلحظة يمكنكم متابعتنا على التيلغرام من خلال الضغط هنا ومتابعتنا على الواتس اب من خلال الضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى