🚨 أرادت أن تصبح أماً رغم رفض شريكها… وما فعلته سراً داخل غرفة النوم أوصلها إلى المحكمة!

أثارت قضية غريبة في ألمانيا اهتمام وسائل الإعلام الهولندية، بعدما لجأ رجل إلى الشرطة إثر اكتشافه أن شريكته كانت تتلاعب سراً بالواقيات الذكرية بهدف الحمل منه، رغم أنه أوضح لها منذ البداية أنه لا يرغب في إنجاب الأطفال. وانتهت القضية أمام المحكمة بقرار يلزم المرأة بدفع مبلغ مالي، دون صدور حكم بإدانتها جنائياً.

وتعود تفاصيل القضية إلى امرأة ألمانية تبلغ من العمر 27 عاماً، من مدينة لاغه (Lage)، كانت على علاقة برجل يبلغ من العمر 29 عاماً من منطقة إكسترتال (Extertal). وبحسب ما عرضته النيابة العامة، كانت المرأة ترغب في تكوين أسرة وإنجاب طفل، بينما كان شريكها يرفض هذه الفكرة، وهو ما أدى إلى خلاف جوهري بينهما بشأن مستقبلهما المشترك.

لكن المرأة قررت، وفقاً لملف القضية، اتخاذ خطوة من وراء ظهر شريكها، إذ أحدثت ثقوباً صغيرة في الواقيات الذكرية التي يستخدمها، دون علمه أو موافقته، على أمل حدوث حمل يغير موقفه من الإنجاب. وكان الرجل يعتقد أن العلاقة تجري باستخدام وسائل الحماية المتفق عليها، دون أن يعلم أن تلك الوسائل تعرضت للتلف عمداً.

وبالفعل، حملت المرأة لاحقاً، وأرسلت إلى شريكها صورة لاختبار حمل إيجابي. وأثار الأمر شكوك الرجل، الذي واجهها بما يعتقد أنه حدث، قبل أن تعترف له بأنها ثقبت الواقيات الذكرية. وعندما تفقد درجاً بجانب سريره، عثر على واقيات أخرى تعرضت للتلف بالطريقة نفسها، ما دفعه إلى تقديم بلاغ رسمي إلى الشرطة.

من خلاف عاطفي إلى قضية أمام القضاء

خلال جلسة المحكمة، أقرت المرأة بأنها تلاعبت بالواقيات الذكرية، وأوضحت أنها كانت تمر بمرحلة نفسية صعبة بعد انفصالها عن زوجها السابق. ووفقاً للاتهام، كانت تأمل أن يساعد الحمل على استمرار علاقتها الجديدة، رغم عدم رغبة شريكها في أن يصبح أباً.

وأبدت المرأة ندمها على ما فعلته، وقدمت اعتذاراً جديداً لشريكها السابق. كما تبين أن الحمل قد انتهى، وأن العلاقة العاطفية بين الطرفين لم تستمر بعد اكتشاف الواقعة.

ورغم وصول القضية إلى القضاء، لم تصدر المحكمة حكماً بإدانة المرأة أو فرض عقوبة بالسجن. وبدلاً من ذلك، وافقت الأطراف المعنية على تسوية تقضي بدفع المرأة 450 يورو إلى مؤسسة تقدم خدمات الاستشارات الزوجية والأسرية والدعم الحياتي.

وقررت المحكمة إنهاء الإجراءات بصورة مشروطة، على أن تُغلق القضية نهائياً بعد سداد المبلغ المحدد. وبذلك، فإن مبلغ 450 يورو ليس تعويضاً مالياً للرجل، وإنما دفعة إلى مؤسسة اجتماعية ضمن شروط إنهاء الإجراءات القضائية.

وتسلط القضية الضوء على مسألة الموافقة والثقة بين الشريكين، إذ إن الموافقة على العلاقة الجنسية باستخدام وسيلة حماية لا تعني الموافقة على إتلاف تلك الوسيلة سراً. كما تثير تساؤلات قانونية حول التلاعب بوسائل منع الحمل والحدود التي تفصل الخلافات الشخصية عن الأفعال التي قد تستدعي الملاحقة القضائية.

لمعرفة أخبار هولندا لحظة بلحظة يمكنكم متابعتنا على التيلغرام من خلال الضغط هنا ومتابعتنا على الواتس اب من خلال الضغط هنا

• 🚨 أرادت أن تصبح أماً رغم رفض شريكها… وما فعلته سراً داخل غرفة النوم أوصلها إلى المحكمة!
• 🚨 ما كان يُخشى حدوثه في هولندا بدأ يتحول إلى تحرك أمني واسع… اعتقالات وتدخل شرطة مكافحة الشغب!
• 🚨 تحذيرات في عدة مدن هولندية قبل يوم السبت… دعوات لأعمال شغب ونهب تدفع الشرطة والمدارس إلى التحرك!
• 🚨 اعتباراً من 1 يناير… زيادة جديدة في رواتب العاملين بهولندا، وهذه المبالغ التي ستُضاف شهرياً!
• بعد المواجهة الدموية بين مجموعتين من الشبان السوريين… رئيس بلدية هولندية يرفض إجراءً أمنياً مثيراً للجدل!