مجلس الدولة الهولندي يفاجئ الحكومة الهولندية بحكم قد يؤثر على ملفات لجوء السوريين!

أصدر مجلس الدولة الهولندي (Raad van State)، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، حكماً قضائياً مهماً قد تكون له تداعيات على ملفات طالبي اللجوء القادمين من سوريا، بعدما اعتبر أن الحكومة الهولندية لم تقدم تبريراً قانونياً كافياً لتقييمها الحالي للوضع الأمني في البلاد. وألزم المجلس وزير اللجوء والهجرة بإعادة تقييم الأوضاع في سوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الإنسانية والآثار التي خلفتها سنوات الحرب، مؤكداً أن سقوط النظام السوري السابق لا يعني بالضرورة إمكانية تجاهل تداعيات الصراع عند اتخاذ قرارات تتعلق بطلبات الحماية الدولية.

وجاء الحكم الرئيسي في قضية رجل فلسطيني من سوريا تقدم بطلب لجوء في هولندا بتاريخ 1 نوفمبر 2023، بعدما تعرض للاعتقال والتعذيب عام 2014 على يد أجهزة النظام السوري السابق، بسبب الاشتباه بمشاركته في مظاهرة. ورغم اعتراف السلطات الهولندية بمصداقية تعرضه للاعتقال، رفض وزير اللجوء طلبه استناداً إلى التغيرات السياسية والأمنية التي شهدتها سوريا بعد سقوط النظام السابق. واعتبر الوزير أن جهاز الأمن المسؤول عن اعتقاله لم يعد موجوداً، وأن مستوى العنف العشوائي في البلاد أصبح منخفضاً، وبالتالي فإن الرجل لم يثبت تعرضه لخطر شخصي يبرر منحه الحماية.

لكن مجلس الدولة لم يوافق على الطريقة التي استندت إليها الحكومة في تقييم الوضع الأمني، موضحاً أن السياسة الجديدة التي اعتمدتها هولندا تجاه سوريا في يونيو 2025 لم تتناول جميع العوامل الضرورية. وأكد المجلس أن الأوضاع الإنسانية، بما فيها آثار الدمار وتداعيات الحرب على السكان والبنية التحتية، يجب أن تدخل ضمن التقييم القانوني عندما تكون مرتبطة بالنزاع المسلح. كما شدد على أنه لا يجوز التعامل مع المرحلة التي أعقبت سقوط النظام باعتبارها منفصلة تماماً عن السنوات السابقة، لأن آثار الحرب لا تختفي بمجرد حدوث تغيير سياسي.

وكانت الحكومة الهولندية قد اعتمدت سياسة تعتبر أن جميع مناطق سوريا تشهد مستوى منخفضاً نسبياً من العنف العشوائي، وهو تصنيف يفرض على طالبي اللجوء تقديم أسباب وظروف شخصية إضافية لإثبات تعرضهم لخطر حقيقي عند العودة. غير أن مجلس الدولة رأى أن هذا التقييم لم يُدعّم بأسباب كافية، خصوصاً فيما يتعلق بالظروف الإنسانية الناجمة عن الحرب السابقة. ولذلك لم يعد بإمكان الوزير الاكتفاء بالإشارة إلى هذه السياسة لتبرير رفض الطلب المعروض على المحكمة، بل يتعين عليه إعداد تقييم جديد وشامل يستند إلى المعلومات الراهنة وجميع الظروف ذات الصلة.

ولم يقتصر التطور القضائي على القضية الرئيسية، إذ أصدر مجلس الدولة في اليوم نفسه أحكاماً أخرى تتعلق بطالبي لجوء من سوريا، من بينهم شخص من الطائفة الدرزية قال إنه يخشى التعرض للاضطهاد بسبب انتمائه الديني، وآخر أعرب عن خوفه من التجنيد القسري على يد جماعات مسلحة. وأظهرت هذه القضايا أن الخلاف لا يتعلق فقط بتقييم مستوى العنف في سوريا، بل يمتد أيضاً إلى كيفية دراسة المخاطر التي قد تواجه فئات مختلفة من السكان. وفي الأحكام المرتبطة بالتقييم الأمني نفسه، أصبح على الوزير إصدار قرارات جديدة بعد تصحيح أوجه القصور التي حددتها المحكمة.

ورغم أهمية القرار، أوضح مجلس الدولة بشكل صريح أنه لم يحكم بأن سوريا آمنة أو غير آمنة بصورة عامة، ولم يقرر أن جميع السوريين يستحقون الحصول على اللجوء في هولندا. فالمسؤولية عن إعداد تقييم جديد للوضع الأمني تبقى على عاتق وزير اللجوء والهجرة، الذي يتعين عليه مراعاة المعلومات الحديثة والظروف الإنسانية والآثار المستمرة للحرب. وقد تكتسب هذه الأحكام أهمية بالنسبة إلى ملفات لجوء أخرى تستند فيها قرارات الرفض إلى التقييم الحكومي نفسه، لكن نتائج كل قضية ستظل مرتبطة بظروف صاحب الطلب والأسباب القانونية المقدمة فيها. وبذلك يفتح الحكم مرحلة جديدة من المراجعة القانونية لسياسة اللجوء الهولندية تجاه سوريا، في انتظار الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة مع قرار أعلى محكمة إدارية في البلاد.

لمعرفة أخبار هولندا لحظة بلحظة يمكنكم متابعتنا على التيلغرام من خلال الضغط هنا ومتابعتنا على الواتس اب من خلال الضغط هنا

• مجلس الدولة الهولندي يفاجئ الحكومة الهولندية بحكم قد يؤثر على ملفات لجوء السوريين!
• 🚨 تقول «ألو» ولا يرد أحد ثم يُغلق الخط… تقرير هولندي يكشف ما الذي يحاول المحتالون معرفته عنك!
• لم تكن تفهم لغته… لكن ما حدث بين شابة ورجل غريب جعلها تروي تجربة غير مألوفة لصحيفة هولندية!
• بعد سنوات من اعتماد اسم الأب تلقائياً… هولندا تتجه لتغيير قانون أسماء الأطفال وقواعد جديدة قد تهم آلاف العائلات!
• “أفضل أن أفتح النافذة” … خلاف غير متوقع بين مستأجرة وشركة إسكان هولندية يصل إلى القضاء!