«هذه كارثة لهولندا»… فيلدرز يطالب بخطوة كبيرة قد تهدد استمرار الحكومة الهولندية!
شهد البرلمان الهولندي، اليوم الخميس، مواجهة سياسية حادة بعدما وجّه زعيم حزب الحرية (PVV)، خيرت فيلدرز، نداءً مباشراً إلى حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD)، مطالباً إياه بالانسحاب من الحكومة الحالية برئاسة روب يتن. ووصف فيلدرز التطورات السياسية بأنها «كارثة لهولندا»، معتبراً أن استمرار الحزب الليبرالي داخل الائتلاف رغم الخلافات الضريبية المتصاعدة يعني، من وجهة نظره، السماح لأحزاب المعارضة اليسارية بفرض أجندتها على الحكومة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه الحكومة أزمة قد تهدد استمرارها بعد أقل من تسعة أشهر على تشكيلها.
وبحسب ما نشرته صحيفة دي تلخراف الهولندية، فإن فيلدرز وجّه انتقادات شديدة لحزبي D66 وCDA، بعد توصلهما إلى اتفاق مع حزبي Progressief Nederland (PRO) وVolt بشأن تعديلات على الخطة الضريبية لعام 2027، دون الحصول على موافقة شريكهما الحكومي VVD. ويتضمن الاتفاق نقل عبء ضريبي بقيمة مليار يورو من العاملين وأصحاب الدخل إلى أصحاب الثروات الكبيرة، بهدف تخفيف الضرائب على العمل وزيادتها على الثروات المرتفعة. واعتبر فيلدرز أن هذه الخطوة تمنح زعيم حزب PRO، يسي كلافر، نفوذاً كبيراً على السياسة الحكومية، مستخدماً تعبيراً سياسياً قال فيه إن مفاتيح مكتب رئيس الوزراء أصبحت عملياً في يد كلافر.
وتصاعد التوتر عندما أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب VVD، روبن بريكلمانس، أن حزبه سيصوّت ضد الخطة الضريبية إذا أقر البرلمان التعديلات التي اتفقت عليها أحزاب D66 وCDA وPRO وVolt. لكن فيلدرز اعتبر أن التصويت ضد الخطة دون الانسحاب من الحكومة موقف غير مفهوم، متسائلاً كيف يمكن لحزب أن يرفض إحدى أهم الخطط المالية لحكومته ثم يواصل المشاركة فيها. واتهم فيلدرز الحزبين الحاكمين الآخرين بتجاوز الخطوط الحمراء لشريكهما الليبرالي، بينما رد بريكلمانس بأن حزبه يطالب بإعادة ضبط أساسية للعلاقات داخل الائتلاف، دون تقديم التزام واضح بشأن الانسحاب من الحكومة.
وتعود جذور الأزمة إلى اعتراض حزب VVD على فرض ضرائب إضافية على أصحاب الثروات المرتفعة، إذ ترى قيادته أن المقترح قد يضر بمناخ الاستثمار والقدرة التنافسية للاقتصاد الهولندي، فضلاً عن تعارضه، بحسب الحزب، مع الاتفاق الذي تأسست عليه الحكومة. وفي المقابل، تدافع أحزاب D66 وCDA وPRO وVolt عن التعديلات باعتبارها وسيلة لتوزيع الأعباء الضريبية بصورة مختلفة، بحيث يتحمل أصحاب الثروات الأكبر مساهمة إضافية مقابل تخفيف الضرائب عن العاملين. وأكدت قيادة D66 أن الاتفاق يهدف إلى تأمين أغلبية برلمانية للخطة، نظراً إلى أن الحكومة الحالية لا تمتلك سوى 66 مقعداً من أصل 150 في مجلس النواب، ما يجعلها معتمدة على دعم أحزاب المعارضة لتمرير التشريعات المهمة.
وزادت الأزمة تعقيداً بعدما أعلنت الحكومة نفسها أنها لا تؤيد التعديلات المقترحة، رغم دعم حزبين من الأحزاب الثلاثة المشاركة فيها لهذه التعديلات. وبررت الحكومة موقفها بوجود مشكلات في التمويل وتأثيرات محتملة على إصلاح نظام ضريبة المدخرات والاستثمارات المعروف باسم Box 3. كما لوّحت أحزاب JA21 وBBB وSGP بإعادة النظر في دعمها لإصلاح هذا النظام إذا جرى تمرير الاتفاق الضريبي الجديد، ما يضع الحكومة أمام خلافات لا تقتصر على الخطة الضريبية لعام 2027، بل تمتد إلى ملفات مالية أخرى يجري العمل عليها منذ سنوات.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أكد رئيس الوزراء روب يتن خلال جلسة البرلمان أنه يسعى إلى إعادة انطلاقة جدية للحكومة، معترفاً بأن العلاقات بين الأحزاب الثلاثة ليست سهلة وتحتاج إلى مراجعة شاملة لطريقة التعاون بينها. وأوضح أنه يريد مواصلة النقاشات لإيجاد صيغة تسمح للحكومة بالاستمرار والعمل مع البرلمان. وحتى مساء الخميس، لم يكن حزب VVD قد أعلن انسحابه رسمياً من الائتلاف، كما لم يُحسم مصير التعديلات الضريبية بصورة نهائية. وبين مطالب فيلدرز بانسحاب الحزب الليبرالي وإصرار أحزاب أخرى على المضي في الاتفاق، تبقى الحكومة الهولندية أمام اختبار سياسي حاسم قد يحدد مستقبل الائتلاف خلال الفترة المقبلة.
- «هذه كارثة لهولندا»… فيلدرز يطالب بخطوة كبيرة قد تهدد استمرار الحكومة الهولندية!
- مجلس الدولة الهولندي يفاجئ الحكومة الهولندية بحكم قد يؤثر على ملفات لجوء السوريين!
- 🚨 تقول «ألو» ولا يرد أحد ثم يُغلق الخط… تقرير هولندي يكشف ما الذي يحاول المحتالون معرفته عنك!
- لم تكن تفهم لغته… لكن ما حدث بين شابة ورجل غريب جعلها تروي تجربة غير مألوفة لصحيفة هولندية!
- بعد سنوات من اعتماد اسم الأب تلقائياً… هولندا تتجه لتغيير قانون أسماء الأطفال وقواعد جديدة قد تهم آلاف العائلات!
لمعرفة أخبار هولندا لحظة بلحظة يمكنكم متابعتنا على التيلغرام من خلال الضغط هنا ومتابعتنا على الواتس اب من خلال الضغط هنا
